كتب: كريم همام
أطلقت وزارة الصناعة في مصر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كخطوة استراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية تنافسية. يهدف البرنامج إلى توطين صناعة السيارات وتعزيز الصناعات المغذية لها في البلاد.
توجيه الجهود نحو زيادة القيمة المضافة
يعمل البرنامج على خلق بيئة استثمارية محفزة لجذب كبرى الشركات العالمية. كما يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%. يأتي ذلك ضمن مستهدف طموح للوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مما سيساهم في خفض التكاليف وتعزيز التنافسية.
حوافز للمصنعين
يعتمد البرنامج على معايير دقيقة لاحتساب الحوافز المقدمة للمصنعين. تشمل هذه الحوافز زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، بالإضافة إلى حوافز الاستثمارات الجديدة والالتزام بالمعايير البيئية. وللاستفادة من تلك المزايا، اشترطت الوزارة أن يكون الإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع تحديد حد أدنى قدره 5 آلاف سيارة لكل موديل.
التوجه نحو السيارات الكهربائية
حدد البرنامج إنتاج السيارات الكهربائية ليبدأ من ألف سيارة سنويًا، مع حلول تصل إلى 7 آلاف سيارة سنويًا. كما يتطلب البرنامج نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية، كجزء من التحفيز نحو استخدام النقل الأخضر وصديق البيئة.
السقوف السعرية للسيارات المستفيدة من الحوافز
يأتي البرنامج مع سقف سعري للسيارات المستفيدة من الحوافز، حيث لا يتجاوز سعر السيارة مليونًا و250 ألف جنيه، مع سعة محرك أقصاها 1600 سم³. تصل القيمة الإجمالية للحوافز إلى 30% من سعر تسليم المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه لكل سيارة.
معايير البيئة والاستدامة
ويوفر البرنامج حوافز إضافية بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي. وللحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز، يشترط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول.
دعم التنمية الإقليمية
يتضمن البرنامج حوافز لتنمية المناطق ذات الأولوية. سيتم رد كامل قيمة الأرض للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية. كما ستعرض 50% من قيمة الأرض للمصانع الموجودة حاليًا في تلك المناطق.
توجهات عالمية تؤثر على الإنتاج
أكدت وزارة الصناعة أن الحوافز ستطبق على الإنتاج الموجه للسوق المحلي والتصدير. تأتي هذه التحولات في ظل رصد دقيق من الأسواق العالمية لسياسات التصنيع. وبالتزامن مع التوجهات الاقتصادية الجديدة، تسعى الدول لتعزيز قدراتها الإنتاجية الذاتية تأمينًا لسلاسل التوريد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
