كتب: أحمد عبد السلام
يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في نهاية عام 2025 هو تعبير عن قراءة واعية للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. يُظهر هذا القرار أن السياسة النقدية قد انتقلت إلى مرحلة جديدة تقوم على التيسير الحذر، دون التفريط في استقرار الأسعار.
التضخم يمنح البنك المركزي مساحة للحركة
أكد الشامي أن الانخفاض في معدلات التضخم الشهرية والتراجع في التضخم السنوي مقارنة بالعام السابق، قد منح البنك المركزي هامشًا من الحركة. ظهرت مؤشرات واضحة تدل على تحسن توقعات التضخم، وتلاشي آثار الصدمات السابقة، مما يجعل قرار خفض الفائدة منطقيًا في هذا التوقيت. يُعتبر ذلك خطوة مدروسة، وليس عشوائية كما يعتقد البعض.
النمو الاقتصادي يدعم القرار
أوضح الشامي أن البنك المركزي نجح في احتواء موجة تضخمية عنيفة على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال سياسة نقدية مشددة. مع بدء ظهور نتائج هذه السياسة، أصبح من الضروري الانتقال تدريجيًا لدعم النشاط الاقتصادي. تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في الربع الأخير من 2025، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، رغم التحديات.
خفض الفائدة وإعادة ضبط الأدوات النقدية
أشار الشامي إلى أن خفض الفائدة لا يعني انتهاء معركة التضخم، بل يمثل إعادة ضبط للأدوات النقدية لتتناسب مع المرحلة الحالية. الضغوط التضخمية من جانب الطلب تُعتبر الآن محدودة بسبب السياسة الحالية، بينما يبقى التحدي الأكبر في تضخم السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات.
المشهد العالمي في الحسبان
فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار الشامي إلى أن القرار جاء متسقًا مع الاتجاه الدولي نحو التيسير النقدي التدريجي. يُعتبر تعافي النمو العالمي واستقرار ديناميكيات التضخم عاملين رئيسيين، إلى جانب تراجع أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض، بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
تناغم السياسات الاقتصادية المطلوبة
شدد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل على ضرورة التنسيق الكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. يجب توجيه أثر خفض الفائدة لدعم الاستثمار والإنتاج الحقيقي وليس المضاربات. يتوجب تعزيز دور القطاعات الإنتاجية ومتابعة ضبط أوضاع المالية العامة.
توقعات البنك المركزي
أكد الشامي أن توقعات البنك المركزي بانخفاض التضخم إلى مستهدفه بحلول الربع الرابع من عام 2026، تبقى واقعية ولكن مشروطة باستمرار الاستقرار الاقتصادي. عدم تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية جديدة يعتبر أيضًا شرطًا ضروريًا لنجاح ذلك.
يعتبر القرار بمثابة رسالة طمأنة للأسواق، حيث يعكس ثقة صانع السياسة النقدية في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام، دون العودة إلى دوامة التضخم المرتفع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
