كتبت: إسراء الشامي
تشير الدكتورة علياء المهدي، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة. تؤكد المهدي أن هذا القرار يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويعطي دفعة لتحسين الوضع الاقتصادي.
تأثير خفض الفائدة على المديونية
تتحدث الخبيرة عن حجم المديونية الذي وصل إلى حوالي 13 تريليون جنيه. ولفتت المهدي إلى أن خفض سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي بنحو 130 مليار جنيه. وهذا يعني أن الحكومة ستستفيد بشكل ملموس من هذا التراجع في التكاليف.
العلاقة بين سعر الفائدة والمدفوعات الحكومية
تشير المهدي إلى أن هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة ومدفوعات الفوائد. فعندما ينخفض سعر الفائدة، تتراجع بدورها مدفوعات الفوائد المستحقة على الحكومة. هذه الديناميكية تساعد في التحكم في حجم الإنفاق الحكومي داخل الموازنة العامة.
توقعات مستقبلية بانخفاض الأسعار
تتوقع الدكتورة المهدي أن يستمر البنك المركزي في إطار خفض أسعار الفائدة. وتشير إلى إمكانيات حدوث تخفيض جديد خلال الربع الأول من عام 2026، بمعدل يتراوح بين 1% و2%، مما سيكون له تأثير إيجابي على مدفوعات الفائدة.
التقييمات الاقتصادية الحالية
تم اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة بعد تقييم شامل من قبل لجنة السياسة النقدية حول الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. في آخر اجتماع للجنة، الذي عقد في ديسمبر 2025، تم تقليص rates الفائدة على الإيداع والإقراض، مما يعكس التوجه العام نحو معالجة مشاكل التضخم وتوقعاته.
استجابة السوق وإجراءات إضافية
قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي. كما تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة، مما يعكس رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
