كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن البنك المركزي عن قراره بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% في آخر اجتماع له للجنة السياسات النقدية، والذي عُقد في 25 ديسمبر 2025. جاء هذا القرار استنادًا إلى تحليل مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي وتأثيراتها على السوق.
تفاصيل القرار النقدي
في هذا الاجتماع، أقرت لجنة السياسة النقدية خفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. حيث تم تحديد عائد الإيداع ليصل إلى 20.00%، وعائد الإقراض إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%. كذلك تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.
تقييم التضخم
يعكس قرار خفض الفائدة التقييم الذي قامت به اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته. فقد سجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي، نحو 12.5% في نوفمبر 2025، مما يُظهر ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بمعدل 12.1% في أكتوبر 2025.
المعدل الشهري للتضخم
أظهرت البيانات الحالية أيضًا معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي بلغ 0.8% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي و2.0% في أكتوبر 2025. هذا الارتفاع في المعدل يعكس التغيرات المعقدة في الأسعار الناتجة عن عدة عوامل اقتصادية.
تضخم أسعار المستهلكين للحضر
بالإضافة إلى ذلك، سجل معدل التضخم العام السنوي في الحضر، الذي يقدمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر 2025. ويظهر معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر أن النسبة بلغت 0.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025.
تأثيرات الخفض على السوق
يتضمن انخفاض أسعار الفائدة تأثيرات مهمة على النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يشجع هذا القرار على زيادة الإقراض وتحفيز الاستثمار. كما أن تخفيض الفائدة يستهدف مساعدة المقترضين وتحسين ظروف الأسواق المالية.
في المجمل، يبقى قرار خفض سعر الفائدة خطوة استراتيجية من البنك المركزي في إطار السعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية وضبط التضخم، مما يعكس التزامه بالتضحية لتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
