كتبت: إسراء الشامي
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التحدي الأكبر الذي واجهه عند توليه المسؤولية كان الانخفاض الكبير في نسب الحضور بالمدارس الحكومية. حيث تراوحت هذه النسب خلال العام الدراسي 2023/2024 بين 9 و15% فقط، بالرغم من أن طلاب التعليم الحكومي يمثلون نحو 87% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي.
الكثافات والفصول الدراسية
خلال لقائه مع إعلامية، أوضح الوزير أن دراسة أسباب عدم حضور الطلاب كشفت عن مشكلتين رئيسيتين. الأولى هي الارتفاع الشديد في كثافات الفصول، والتي وصلت في بعض الإدارات التعليمية إلى ما بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد. هذه الكثافات العالية أثرت سلبًا على بيئة التعليم، مما دفع العديد من أولياء الأمور لتجنب إرسال أطفالهم إلى المدارس.
العجز في أعداد المعلمين
المشكلة الثانية التي تم التطرق إليها كانت العجز الكبير في أعداد المعلمين، حيث بلغ عدد المعلمين المطلوبين نحو 469 ألف معلم من إجمالي 830 ألفًا. هذه الأوضاع دفعت الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل تعليمية. لذلك، كانت هناك ضرورة ملحة لتدخل الوزارة بشكل عاجل لحل الأزمة.
الحلول غير التقليدية
ولمعالجة هذه الأزمات، اتجهت الوزارة إلى حلول غير تقليدية، مما أسفر عن ارتفاع نسب الحضور حاليًا إلى 87%. الوزير أكد أن العدد الأقصى للطلاب في الفصل الواحد لا يتجاوز 50 طالبًا، إلى جانب أنه تم سد العجز في معلمي المواد الأساسية بالكامل.
نقل الطلاب وتحسين بيئة التعليم
بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، تم تحليل خرائط الكثافات المرتفعة باستخدام نظم تحديد المواقع. وتم نقل طلاب 4700 مدرسة من المدارس ذات الكثافات العالية إلى مدارس قريبة لتخفيف الازدحام. كما تم تحويل غرف الكنترول، التي كانت تُستخدم لمدة أسبوعين فقط سنويًا، إلى فصول دراسية دائمة، مما أضاف 98 ألف فصل دراسي جديد.
استهداف القضاء على نظام الفترتين
هيئة الأبنية التعليمية تعمل حاليًا على بناء فصول جديدة لمواجهة تحدي الفترات المسائية. الوزير ذكر أن الوزارة تستهدف إنهاء نظام الفترتين في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، نظرًا لأهمية هذه المرحلة في توفير يوم دراسي كامل للطلاب.
توقعات إيجابية للمستقبل
وزير التعليم أكد أن أزمة الكثافات انتهت بشكل فعلي، موضحًا أن الكثافات ستظل منخفضة على الأقل خلال السبع سنوات المقبلة. هذا يأتي بالتزامن مع تراجع معدلات المواليد نتيجة جهود الدولة في تنظيم الأسرة.
زيادة مدة العام الدراسي
فيما يتعلق بعجز المعلمين، ذكّر الوزير بأنه تم معالجة الأمر عبر تمديد العام الدراسي إلى 31 أسبوعًا، أو ما يعادل 173 يومًا دراسيًا. هذا التغيير ساهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية وضبط نصاب الحصص لكل معلم.
تحسين جودة التعليم
ختامًا، أكد محمد عبد اللطيف أن الإجراءات المنفذة عكست نتائج إيجابية على جودة التعليم، حيث عاد الطلاب إلى المدارس وتوافرت الفصول والمعلمين. وأشار إلى أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تتابع أداء العملية التعليمية باستمرار لضمان أعلى مستوى من التعليم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
