كتبت: فاطمة يونس
بدأت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك. تشمل هذه القضية رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إضافةً إلى الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ. تُعزى وفاة الطفل إلى إهمالهم الفني واللوجيستي.
روت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح، تفاصيل محزنة قبل بدء الجلسة. أكدت أن جهات عدة لم تتواصل معها منذ وقوع الحادث إلا بعد 20 يوماً، حين تم تقديم العزاء. وقالت: “مفيش حد فوق القانون، والنيابة العامة أقرت بذلك”. وأعربت عن ثقتها في القضاء المصري، متمنية أن يتم الحصول على حق ابنها يوسف.
تجدر الإشارة إلى أن والدته رفضت التعازي التي قُدمت لها بعد فترة طويلة، معتبرة ذلك تأخيراً غير مقبول في ظل الفاجعة التي ألمت بعائلتها. وأشارت إلى أن قرار النيابة في القضية كان مفاجئاً لها، وعبّرت عن امتنانها للجهود المبذولة من قِبل المسؤولين.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، مما أدى إلى خطر على حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة. تناول تقرير مصلحة الطب الشرعي تفاصيل دقيقة حول الحالة الصحية للطفل المجني عليه، موضحًا خلو جسده من أي أمراض أو مواد مخدرة. كما أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة إسفكسيا الغرق، حيث فقد الطفل وعيه بعد انتهاء السباق وسقط في قاع المسبح.
ذكرت الطبيبة الشرعية أن الإجراءات التي وُضعت لمحاولة إنقاذ الطفل كانت منهجية، لكنه لم يستجوبها الوقت الكافي بسبب طول فترة بقائه فاقدًا للوعي. تطرقت الطبيبة أيضًا إلى الشهادات المقدمة من الأطباء والمسعفين الذين حاولوا مساعدته بعد انتشاله.
كما أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن معظم المسؤولين عن إدارة رياضة السباحة لم يتمتعوا بالخبرة الكافية. وأكدت ذلك شهادات من أولياء أمور السباحين والقائمين على تنظيم البطولة، حيث أثارت التنظيمات الصحية والفنية المتعلقة بالمسابقات انتقادات واسعة.
سجلت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي حصلت عليها النيابة العامة التأكيد على مسؤولية المتهمين عن الإهمال والتقصير، مما عرض حياة الطفل يوسف وأبنائهم المشاركين بالمنافسات للخطر. تنكسر الأمل في تشكيل تنظيمات منضبطة تأخذ بعين الاعتبار سلامة الأطفال في مثل هذه الفعاليات الرياضية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
