كتب: إسلام السقا
أحالت جهات التحقيق المختصة مدير العلاقات العامة لوزيرة البيئة السابقة إلى المحاكمة الجنائية، ضمن قضية تتعلق بتلقيه رشوة مالية من أصحاب مراكز صيانة السيارات. تتضمن الاتهامات تقديمه لمبالغ مالية مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة.
اعترافات المتهم
في إطار التحقيقات، تم تسجيل اعترافات المتهم، حيث أكد أنه يعمل في وزارة البيئة منذ عام 2000، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير إدارة العلاقات العامة منذ عام 2013. وأوضح أنه يتولى مسؤولية متابعة وتوزيع السائقين بناءً على تكليف شفهي من وزيرة البيئة.
طبيعة العلاقات الإدارية
أفاد المتهم أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع رؤسائه، حيث هو الشخص الوحيد الذي يتم استدعاؤه مباشرة من قبل الوزيرة، بينما يُطلب من باقي الموظفين حجز مواعيد مسبقة. كما أشار إلى أن الوزيرة ساعدته في نقل ابنته إلى مدرسة أخرى، وهو ما اعتبره دليلاً على حسن أدائه الوظيفي.
تفاصيل القضية
أصدر النائب العام قرارًا بإحالة المتهمين في القضية رقم 5961 لسنة 2025، والتي تضمنت اعترافات المتهم بكيفية استغلال منصبه. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قد طلب مبلغ 57 ألف جنيه من المتهم الثاني مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات الوزارة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات صرف المستحقات.
شهادات الشهود
عضو هيئة الرقابة الإدارية أكد خلال التحقيقات أنه توصل لمعلومات تفيد بتورط مدير العلاقات العامة في طلب الأموال. ونتيجة لذلك، تم إصدار أذون من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين، مما أسفر عن أدلة إضافية تدعم الاتهامات.
أساليب استلام الرشوة
كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول تلقى المبلغ المطلوب عبر عدة طرق. فقد استلم جزءاً منه بطريقة إلكترونية، بينما استلم جزءاً آخر نقداً. كما أن عملية الضبط تمت أثناء وجود المتهم في مقر عمله، حيث تمت مصادرة هاتفه المحمول.
الحادثة تعتبر واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على الفساد في مؤسسات الدولة، مما يتطلب جهودًا متزايدة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
