كتب: صهيب شمس
كشف أحمد مرتضى منصور، محامي المجني عليه السباح الراحل يوسف محمد أحمد عبد الملك، عن انضمامه إلى النيابة العامة في مطالباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين، حيث تم التأكيد على ضرورة محاسبة المقصرين.
دعوى تعويض مدني
أعلن محامي المجني عليه عن إدعاء الحق المدني، حيث طالب بتعويض مؤقت قدره 250 ألف جنيه، تعبيرًا عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها أسرة الطفل نتيجة الواقعة المأساوية. هذا المطلب يعكس حجم المعاناة التي عاشتها الأسرة بعد فقدان ابنها.
تحقيقات النيابة العامة
تتابع محكمة جنح مدينة نصر اليوم، أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي تنظيم بطولة الجمهورية للسباحة وطاقم الإنقاذ. جاء هذا في إطار اتهامهم بالتسبب بصورة غير مباشرة في وفاة السباح يوسف عبد الملك، نتيجة لإهمال جسيم وتقاعس في أداء المهام المناطة بهم.
تقرير الطب الشرعي
أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة إسفكسيا الغرق، كما جاء في تقرير الطب الشرعي. هذا التقرير يُحمل المسؤولين عن تنظيم البطولة والإنقاذ مسؤولية كاملة عن الحادث الأليم، الذي أسفر عن فقدان طفل صغير كان يتمتع بمستقبل واعد في رياضة السباحة.
جلسة المحاكمة
الجلسة التي تنظر فيها المحكمة تعتبر من الجلسات المهمة والتي ستشهد الكثير من التفاصيل حول الحادث. يتوقع العديد من المتابعين أن تكون هناك تداعيات قانونية كبيرة نتيجة لهذا الحادث، ومطالبة بالحسابات الدقيقة للجهات المسؤولة.
أهمية المحاسبة القانونية
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظرًا لتعلقها بحياة طفل تعرض للإهمال. ويؤكد محامي المجني عليه على أهمية المحاسبة القانونية الصارمة لكافة المتسببين، من أجل تحقيق العدالة وإعطاء درس للمتسابقين في قضية عدم الالتزام بالمعايير والأمان في مثل تلك البطولات الرياضية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
