كتب: صهيب شمس
ظهرت مؤخراً صفحة على موقع فيس بوك تحمل اسم أحمد الدجوي، حيث نُشرت صورة زعمت أنها تتعلق بقرار من جهات التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة دعوى سرقة أموال ومشغولات ذهبية تخص نوال الدجوي. وقد جاء هذا القرار نتيجة لعدم تقديم المجني عليها للشكوى.
ذكرت الصفحة أن المعلومات المذكورة تستند إلى ما نصت عليه المادة 212 من قانون العقوبات، حيث أكدت أنه في حال عدم تقديم المجني عليها، وهو ما حصل في هذه القضية، يجب على النيابة العامة إصدار قرار بعدم جدوى إقامة الدعوى. وتعكس هذه القانون أن غياب الشكوى من المساء سيكون سببًا قويًا لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أضافت الصفحة تفاصيل إذ ادعت أن الأوراق تم تحويلها إلى جنحة ضد شخصيات متعددة، من بينها متوفاة وشخص آخر تم الإفراج عنه. وقد زُعم أن الجريمة وقعت بين الأعوام 2023 و2025 في دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من خزائن المجني عليها.
كانت الأسماء المذكورة هي م. م. و. أ متوفاة، وإ. م. م. ح، وم. س. ه. ووصفت الصفحة كيف أن الشخصيتين الأولى والثانية قد قاما بسرقة الأموال والمشغولات الذهبية إذ كانتا من الفروع القريبة من المجني عليها، أي نوال عثمان صالح الدجوي.
حيث استندت الصفحة إلى أن الجاني الثالث، الذي أُشير إليه، قد ساهم بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتوفاة والشخص الآخر، من أجل تنفيذ عملية سرقة الأموال والمشغولات الذهبية. ويُزعم أنه قد تم التوصل إلى اتفاق لجعل الخزائن مفتوحة مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها، مما مكّن المتهمتين من الاستيلاء على المسروقات.
تضمنت مزاعم الصفحة أيضًا تفاصيل حديثة، حيث أكدت أنه تم إصدار التقرير بضرورة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، واعتبرت أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم تقديم المجني عليها نوال الدجوي للشكوى في الفترة المحددة بتاريخ 11 يونيو 2025. وللأمر دلالة واضحة على أن تقديم الشكوى من قبل الضحية يعد عنصرًا حيويًا في أي قضية جنائية.
وعليه، يبدو أن هذه القضية قد تكون معقدة، حيث تطرح تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية وكيفية تعامل النيابة العامة مع المواقف التي تفتقر إلى الشكاوى من الأطراف المعنية. يأتي هذا وسط تكهنات من المتابعين بشأن مستقبل القضية وأثر ذلك على جميع الأطراف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
