كتبت: إسراء الشامي
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثباتًا في أول تداولات اليوم، الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025. حيث أدى توقف العمل في البنوك المصرية، اعتبارًا من اليوم ولمدة يومين، إلى استقرار الأسعار في آخر يوم عمل.
تداولات الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات في أحد البنوك الخاصة. في حين استقر السعر عند مستوى 47.54 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري. وأظهرت تحركات السوق ثباتًا ملحوظًا، بعد أن شهدت تداولات الدولار زيادة قدرها 5 قروش على مدار الأسبوع الماضي.
استقرار السوق في ظل تأثيرات تعطيل العمل المصرفي
تأثر سعر الدولار بشكل كبير بحالة تعطل العمل في البنوك، مما ساهم في إحداث حالة من الاستقرار في أسعار الصرف. وقد جاء القرار من البنك المركزي بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي في يومين متتاليين، ما أدى إلى قلة النشاط التجاري وتقليل تبادل العملات في السوق.
اختلاف أسعار الدولار في البنوك
تفاوتت أسعار الدولار بين البنوك المختلفة، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر، حيث بلغ سعر الدولار 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. بينما بلغت الأسعار في بنك قطر الوطني حوالي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل المصري لتنمية الصادرات، والبركة، وأبوظبي التجاري، سجل الدولار نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. فيما سجل سعر الدولار في بنوك مثل الأهلي المصري ومصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
التوقعات بشأن معدلات التضخم
عن جانب آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن تطورات جديدة في معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 12.3%. وأشار التقرير الخاص بالبنك إلى تراجع التضخم للسلع الغذائية مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من أربعة أعوام.
كما تم الإشارة إلى أن معدلات التضخم الأساسية تزايدت لتصل إلى 12.5% بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خصوصًا الخدمات. وأوضح البنك أن توقعاته تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام قرب مستوياته الحالية بحلول الربع الرابع من عام 2025.
التوقعات المستقبلية
يتوقع أن ينخفض التضخم إلى مستويات أقل بحلول عام 2026، مع مواجهة بعض التحديات الناتجة عن التأثيرات الاقتصادية الحالية. وقد تظل وتيرة تراجع التضخم متأثرة ببطء انحسار التضخم المرتبط بالسلع غير الغذائية.
في ختام هذه الجوانب المتعددة، يتضح أن السوق المصرية تدخل فترة حرجة تتطلب المتابعة الدقيقة، لا سيما في ظل الظرف الراهن وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الكلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
