كتبت: فاطمة يونس
تستعد الحكومة المصرية حاليًا لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث عقدت اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات اللازمة لذلك.
اجتماع الحكومة ومتابعة الاحتياجات
أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مناقشة احتياجات المحافظات المقرر إدراجها ضمن المرحلة الثانية من المنظومة. يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لضمان تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
مراجعة المنشآت الصحية
كشف الحمصاني عن أن هناك مراجعة جارية حاليًا لحالة المنشآت والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة. الهدف هو التأكد من استيفاء هذه المنشآت للمعايير المطلوبة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم الإشارة إلى محافظة الإسكندرية، التي ستخضع أيضًا لعملية تقييم بهدف تحديد مدى إمكانية إدراجها في المرحلة القادمة.
تخصيص الموارد المالية
في سياق التوجهات الحكومية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة المالية بتخصيص الموارد المالية اللازمة لإتمام منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد الحمصاني أن هذه المبادرة، جنبًا إلى جنب مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تعد من المشاريع ذات الأهمية البالغة والتي تؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
عملية تطوير شاملة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عملية التطوير ضمن هذه المنظومة هي شاملة، وتتضمن تحسين المنشآت والوحدات الصحية. يتضمن ذلك جوانب متعددة مثل تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، فضلاً عن التحول الرقمي وتحسين الأداء البشري. يُعتبر التحول الرقمي من العناصر الأساسية، حيث سيستند إلى وجود منظومة متكاملة لبيانات المواطنين المسجلين في التأمين الصحي الشامل.
الأهمية الاجتماعية للمشروع
تشير هذه الجهود إلى اهتمام الحكومة بتعزيز مستوى الرعاية الصحية في البلاد، ما يعكس سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذه المرحلة، تهدف الحكومة إلى ضمان تحقيق عدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع، مما سيؤثر بشكل إيجابي على صحة المواطن المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
