كتبت: إسراء الشامي
شهدت العلاقات المصرية الأفريقية تطوراً ملحوظاً خلال عام 2025، مما يعكس أهمية الدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية لمصر. قامت وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات جادة في مجالات ذات أولوية تساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين مصر ودول القارة. ومن بين هذه المشاريع، برزت مشروعات الممرات اللوجستية والتنموية، بالإضافة إلى مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
تعزيز التجارة البينية
عملت مصر في عام 2025 على تعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية، ووضعت أطرًا لتأكيد الترابط بينهم من خلال تحقيق التوازن بين مسارات السلم والأمن والتنمية. ذلك جاء اتساقاً مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063. كانت هذه الخطوات بمثابة علامة فارقة تعكس التزام مصر القوي بالتعاون الأفريقي ودعمه.
شراكات استراتيجية متينة
سعت مصر خلال العام إلى إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من الدول الأفريقية، مثل كينيا ونيجيريا. كما تم رفع مستوى العلاقات مع الصومال إلى شراكة استراتيجية، وقد تبع ذلك نقل مقر السفارة المصرية إلى مقديشيو لأول مرة منذ عام 1991. تكثيف التعاون مع الدول الأفريقية حقق فوائد كبيرة، فقد تم تنظيم اجتماعات وزراء الخارجية والري مع أوغندا، وتفعيل اللجان المشتركة مع تشاد وأنجولا.
استضافة الفعاليات الدولية
استضافت القاهرة المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، حيث شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 وفداً. كان هذا المؤتمر إنجازًا يبرز دور مصر كمركز للتعاون الإقليمي والدولي.
تبادل الزيارات رفيعة المستوى
شمل عام 2025 تبادلاً واسعاً للزيارات رفيعة المستوى، حيث قام رئيس الجمهورية بزيارات عدة لدول أفريقية واستقبل قادة القارة في القاهرة. كما قام وزير الخارجية بجولات مكثفة في 11 دولة أفريقية، وكانت هناك 7 منتديات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وخدمة القطاع الخاص.
برامج التدريب والمساعدات الإنسانية
وفي إطار التعاون التنموي، توسع نطاق الأدوات التنفيذية المتاحة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. قدمت الوكالة 97 دورة تدريبية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ 10 قوافل ومبادرات للمساعدات الإنسانية. قام مركز القاهرة الدولي لحفظ وبناء السلام بتنفيذ 20 دورة تدريبية لنحو 3042 متدرب.
مشروعات تنموية مستدامة
استمر العمل على تجهيز مركز البروفيسور مجدي يعقوب للأمراض القلبية في رواندا، بالإضافة إلى إنشاء سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا. تم توفير تمويل قدره 100 مليون دولار لإقامة مشروعات في دول حوض النيل الجنوبي، واستخدمت أدوات القوة الناعمة في المنح التعليمية.
مبادرات جديدة لتعزيز التعاون
شهد العام الجاري تدشين مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية StREAM، التي تهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي عبر أساسيات الأمن والتنمية. كما تم تنظيم فعاليات رفيعة المستوى خلال أسبوع إعادة الإعمار والتنمية في القاهرة.
الالتزام بالأمن والسلم الأفريقي
تركز النشاط المصري على إرساء الأمن والاستقرار في أفريقيا من خلال المشاركة النشطة في مجلس السلم والأمن الأفريقي. تعكس هذه الجهود التزام مصر الراسخ بدعم الدول الأفريقية وحثها على تحقيق المصالح المشتركة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
