كتب: صهيب شمس
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.
توجيهات الرئيس بالعمل المشترك
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعو إلى تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة. التركيز هنا هو تحقيق التكامل الفعّال بين هذه المؤسسات، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية بشكل أمثل.
منظومة العمل في وزارة الإنتاج الحربي
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن منظومة العمل بالوزارة تعتمد على خمسة محاور متكاملة تشمل: صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، وتدريب. يندرج تحت هذه المنظومة تسع عشرة شركة، من بينها خمس عشرة شركة صناعية، بالإضافة إلى شركات للصيانة ونظم المعلومات ومراكز للتميز العلمي والتكنولوجي.
دور وزارة قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد
أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي من خلال الشركات التابعة لها، والتي تعمل في مجالات صناعية هامة. وقد أكد على أن هذه الشركات تتمتع بخبرات بشرية وقدرات تصنيعية رفيعة المستوى.
توفير الخامات والمستلزمات
أبدى الوزير استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وجودة عالية، بأسعار تنافسية. ينطلق هذا التوجه من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، ما يعزز من التعاون بين الجانبين.
المشروعات القومية والتكنولوجيا الحديثة
يمكن الاستفادة أيضًا من خبرات شركة الإنتاج الحربي في مجالات الصيانة والتوريدات، مما يسهم في تحسين الحالة الفنية وأعمال الصيانة في شركات وزارة قطاع الأعمال. كما أن هناك إمكانية التعاون مع شركة “تويا تكنولوجي” المتخصصة في التحول الرقمي ونظم المعلومات.
استراتيجية وزارة قطاع الأعمال
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة. تسعى الوزارة لتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية، مما يُسهم في إنشاء شراكات استراتيجية فعالة تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
شركات الوزارة ودورها في الاقتصاد
تضم وزارة قطاع الأعمال 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية متنوعة، مما يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. تعتمد استراتيجية الوزارة على تعظيم العائد على الأصول، من خلال رفع كفاءة التشغيل وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.
التعاون مع الإنتاج الحربي
أعرب الوزير شيمي عن تقديره لمكانة وزارة الإنتاج الحربي، والتي تعتبر ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر. يُعتبر تعاون الوزارتين خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
تحديات العصر الحديث
يوجد تحديات اقتصادية عالمية تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة للوزارتين. يجب تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
