كتب: إسلام السقا
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء لبحث استراتيجية رفع كفاءة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية في مختلف المحافظات. يهدف الاجتماع إلى تعزيز المنظومة الصناعية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المرافق وتحسينها، مما يضمن استدامتها ويعزز خطط الدولة للتنمية الصناعية.
أهمية مرافق البنية التحتية
خلال الاجتماع، أكد كامل الوزير أن مرافق البنية التحتية تعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة في المناطق الصناعية. وشدد على الحاجة إلى تشكيل جمعية مستثمرين في كل منطقة صناعية، بحيث تتولى إدارة وصيانة المرافق الداخلية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية. هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الإجراءات لتقليل استهلاك المياه
أوضح الوزير أن هناك حزمة من الإجراءات ستطبق لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية. يتضمن ذلك إلزام المصانع التي تسبب صرفًا صناعيًا مخالفًا بإنشاء محطات معالجة داخلية قبل صب المخلفات على الشبكة العمومية. إضافةً إلى ذلك، سيتم إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة ضمن كل مدينة، مما يضمن المعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية ويحافظ على البيئة.
دوائر مغلقة للمياه في المنشآت
في سياق تعزيز كفاءة استهلاك المياه، سيُطلب من المنشآت التي لا تسبب تلوثًا، مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، إنشاء دوائر مغلقة لتصفية المياه وإعادة استخدامها. هذه الخطوة تعد جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية في الصناعات المختلفة.
آليات التمويل والإشراف
بالنسبة لتمويل إقامة المرافق في المناطق غير المرفقة أو استكمال ما ينقص منها، ستتولى هيئة التنمية الصناعية والمحافظات وجمعيات المستثمرين ذلك، مع إشراف اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات. كما سيتم توقيع بروتوكول في كل محافظة بين وزارتي الصناعة والتخطيط، واتحاد الصناعات، لضمان التزام جميع الأطراف بتحسين وضع المرافق وحمايتها، على أن تبدأ هذه المبادرة في منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة.
دراسات تحليلية لرفع كفاءة البنية التحتية
أكد كامل الوزير على أهمية استفادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الجامعات والمكاتب الاستشارية التابعة لها، من خلال إعداد دراسات تحليلية شاملة للمناطق الصناعية. هذه الدراسات ستساعد في وضع رؤية متكاملة لتحسين كفاءة البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمرافق المياه والصرف والطرق والكهرباء.
التقارير الشهرية لتقييم الوضع المالي
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم وزارة المالية بإعداد تقرير شهري حول الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة. يهدف التقرير إلى تقييم قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة إلى بحث سبل دعم المصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية وتسريع إجراءات رد أعباء التصدير لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
