كتب: كريم همام
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج الحملات التفتيشية التي أُجريت في الفترة ما بين 21 و23 ديسمبر 2025. جاءت هذه الحملات بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، استجابةً لتوجيهات وزير العمل بتحسين آليات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص.
دور الحملات في ضبط سوق العمل
تسعى وزارة العمل من خلال هذه الحملات إلى ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. حيث أسفرت العمليات عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل فيها 11 ألف و243 عاملًا.
تحرير إنذارات ومحاضر للمخالفات
تم تحرير 730 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بعقود العمل، حيث وُفرت لهذه المنشآت فرص قانونية لتصحيح أوضاعها. كما أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 273 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون التراخيص اللازمة.
أهمية حماية حقوق العمال
تؤكد وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد. وتشير إلى أن الجهود تستهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
استمرار الحملات التوعوية
شدد وزير العمل على أهمية استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات. وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. تعمل الوزارة على تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد.
الالتزام بالقوانين المنظمة
تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة. هذه المبادرات تمثل جزءًا من التوجيهات السياسية الرامية إلى إرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لمواقع الإنتاج.
لتلعب هذه الحملات دورًا محوريًا في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين الأطراف المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
