كتبت: بسنت الفرماوي
تشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الخلع، حيث كشف الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن حوالي 86% من إجمالي حالات الطلاق تتم عن طريق الخلع، مما يُظهر تفككًا أسريًا كبيرًا في المجتمع. وبحسب الإحصائيات, تصل حالات الخلع إلى ما يقرب من 300 ألف حالة سنويًا، مما يضع تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة.
دور قائمة المنقولات والذهب
أوضح الأزهري أن قائمة المنقولات والذهب تمثل أحد الأدوات التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة بعد الخلع. واعتبر أن هذه القوائم ضرورية لضمان عدم استغلال الزوجة في أي تجاوز مالي أو اجتماعي. في هذا السياق، أكد الأزهري أن وجود هذه القوائم هو حالة خاصة بمصر، ولا يُوجد لها مثيل في دول أخرى.
المرونة والتفاهم بين الزوجين
أشار الشيخ الأزهري إلى ضرورة وجود تفاهم ومرونة بين الزوجين لحل أي مشكلات قد تطرأ خلال الحياة الزوجية. وبيّن أن احترام الحقوق والواجبات القانونية والدينية يُعد السبيل الأمثل لتقليل حالات الخلع، منوهًا بأن التمسك بالمظاهر والتقاليد القديمة قد يثقل كاهل الزوجين ويؤدي إلى تفكك الأسرة.
الأرقام المقلقة ودلالاتها
الزيادة الملحوظة في حالات الخلع تعتبر ظاهرة تستدعي الدراسة، حيث أن 300 ألف حالة سنويًا تظهر بوضوح حجم المشكلة التي تواجه المجتمع المصري. إذا كانت غالبية حالات الطلاق تتم عن طريق الخلع، فهذا يشير إلى حاجتنا الملحة إلى فهم الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
نصائح للزوجات والحقوق بعد الخلع
وجه الأزهري رسالة للزوجات اللواتي يخلعن أزواجهن، مُشيرًا إلى أهمية وعيهن بحقوقهن بعد الطلاق. في حالات الخلع، يحق للزوجة أخذ ما جلبته إلى البيت من تجهيزات وأجهزة كهربائية، بينما يسترد الزوج الذهب أو المهر المعجل. يمثّل ذلك إطارًا قانونيًا يجب احترامه لضمان حقوق كلا الطرفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
