كتب: عادل البكل
في الذكرى الـ 6 لتوليه الحكم أعلن سلطان هيثم بن طارق حزمة من القرارات للدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتوسيع فرص العمل وتحسين الوصول إلى السكن الملائم. تأتي هذه القرارات بمناسبة مرور ست سنوات على توليه الحكم منذ 11 يناير 2020، وتؤكد استمرار الأولوية التي توليها القيادة للحياة المعيشية للمواطنين.
توليه الحكم وإطلاق حزمة دعم اقتصادي بمخصصات برنامج تنمية المحافظات
أحد بنود الحزمة التي صدرت في هذه المناسبة يرتبط ببرنامج تنمية المحافظات، حيث تم تخصيص مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسون مليون ريال عُماني) للمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاستثماري التي تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين. وبموجب هذا القرار ستُرفع مخصّصات برنامج تنمية المحافظات في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (٢٠٢٦م – ٢٠٣٠م) من =/٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائتين وعشرين مليون ريال عُماني) إلى =/ ٠٠٠, ٢٧٠,٠٠٠ (مائتين وسبعين مليون ريال عُماني)، كخطوة تهدف إلى تعزيز المشروعات التي تؤدي إلى توظيف محلي وزيادة العائد الاقتصادي داخل المحافظات.
دعم مالي لطلبة المدارس وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في ظل توليه الحكم
تضمن الإعلان أيضاً تقديم دعم مالي لأكثر من (٧٣,٠٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا من طلاب المدارس خلال الفصلين الدراسيين، وذلك للأسر المدرجة في نظام دعم الأسرة بمنظومة السّجلّات الوطنيّة لشرطة عُمان السُّلطانية. ويأتي ذلك من خلال مضاعفة مبلغ منفعة الطفولة الذي يُصرف من صندوق الحماية الاجتماعيّة، وهو قرار يهدف إلى تخفيف الأعباء الأسرية على الأسر المستحقة وتحسين ظروف التعليم للأطفال في المراحل المدرسية.
تعديل منافع الحماية الاجتماعية لزيادة المستفيدين بعد توليه الحكم
شملت التوجيهات تعديل أحكام بعض منافع الحماية الاجتماعية بما يعود بالنفع على الأسر الأقل دخلاً. ونتيجة لهذه التعديلات سيرتفع عدد الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة إلى أكثر من (٥٧) ألف أسرة، في حين يُتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من إجمالي منافع الحماية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٦م نحو (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف مستفيد. وستقوم الجهات المعنية بالإعلان عن التفاصيل والإجراءات الخاصة بصرف هذه المنافع وفق ما أُعلن.
برنامج توظيف الباحثين عن عمل وتسريع التنفيذ تحت شعار توليه الحكم
كجزء من جهود رفع معدلات التوظيف، تقرّر تسريع وتيرة تنفيذ برنامج توظيف الباحثين عن عمل المعتمد لعام ٢٠٢٦م، والذي يتضمن (٦٠,٠٠٠) ستين ألف فرصة وظيفية. وتفصيل هذه الفرص يشمل (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف فرصة في القطاع الحكومي المدني والعسكري، و(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف فرصة في الشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. ويعكس هذا التوجه رغبة في توسيع قاعدة التوظيف وتقديم خيارات عمل متنوعة أمام الباحثين عن فرص وظيفية داخل السلطنة.
تخصيص مائة مليون ريال للإسكان وبرنامج المساعدات السكنية بعد توليه الحكم
ضمن حزمة القرارات، تم تخصيص مبلغ قدره =/ ٠٠٠,٠٠٠ ,١٠٠ (مائة مليون ريال عُماني) لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لعامي ٢٠٢٦م و٢٠٢٧م. كما تجسدت المكرمة السامية بتخصيص 100 مليون ريال عُماني لبرنامج المساعدات السكنية لتشمل 3500 أسرة لعامي 2026 و2027م، بهدف دعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة للأسر محدودة الدخل في مختلف محافظات سلطنة عُمان. هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة على ضمان استمرارية توفير السكن الملائم كركيزة للاستقرار الاجتماعي.
تمديد بدل الأمان الوظيفي وإجراءات الحماية للعاملين في ظل توليه الحكم
من القرارات الإجرائية المهمة في الحزمة تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي ليصبح (سنة) بدلًا من (٦) ستة أشهر لكافة حالات المؤمّن عليهم المستحقّين للبدل ممن لم يتجاوز استحقاقهم سنة كاملة. وستعلن الجهات المعنية لاحقًا عن التفاصيل والإجراءات المرتبطة بصرف هذا البدل، الذي يتيح حماية إضافية للأفراد خلال فترات فقدان العمل أو انتقالاتهم المهنية.
تأكيد على وضع المواطن في صدارة الأولويات منذ توليه الحكم
جاءت هذه القرارات امتدادًا لسلسلة من التوجيهات السامية التي تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على توفير السكن الملائم ورفع فرص التوظيف وتحسين منافع الحماية الاجتماعية. ويُبرز الإعلان التزام الحكومة بتوجيه الموارد نحو أولويات ذات أثر مباشر على جودة الحياة، مع التأكيد على أن المواطن العُماني هو محور التنمية وغايتها.
الآثار المتوقعة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد توليه الحكم
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة الأسر محدودة الدخل والباحثين عن عمل والطلبة المستفيدين من مضاعفة منافع الطفولة. كما يمكن أن تدعم زيادة مخصصات برامج التنمية المحلية إحداث نقلة في المشروعات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري التي توفر فرص عمل مباشرة، ما ينعكس إيجابًا على السياق الاقتصادي المحلي.
خطوات التنفيذ والإعلانات القادمة في إطار توليه الحكم
أشارت التصريحات إلى أن الجهات المعنية ستقوم بالإعلان عن التفاصيل المتعلقة بصرف المنافع وتنفيذ برامج التوظيف والإسكان والاجراءات التطبيقية للبدل الوظيفي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط والإجراءات المقررة. وستكون الفترة القادمة مرحلة مهمة لمتابعة آليات التطبيق ومدى تأثر الأسر والمستفيدين بهذه الحزمة من القرارات التي صدرت بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه الحكم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
