كتب: أحمد عبد السلام
حددت محكمة استئناف جنايات الجيزة موعدًا لجلسة في 24 يناير الجاري، للنظر في استئناف اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة عام. يتعلق هذا الحكم بقضية تزوير امتحانات معهد الفراعنة الواقعة في منطقة أبو النمرس.
تفاصيل الحكم الصادر
كانت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمًا سابقًا بالحبس سنة مع الشغل ضد رمضان صبحي، بينما قررت براءة فرد الأمن المتهم في القضية، وحبس المتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلاً من اللاعب لمدة سنة، بالإضافة إلى حبس المتهم الرابع غيابيًا لمدة 10 سنوات.
دفاع رمضان صبحي
أفاد محامي رمضان صبحي، أشرف عبدالعزيز، خلال مرافعته أمام المحكمة، بأن موكله لم يكن له أي دور في الجرائم المنسوبة إليه. وأوضح أن اللاعب لم يكن على علم بالمستندات المزورة التي تم استخدامها في القضية، مشيرًا إلى أن أقوال الشهود لم تثبت أي ارتباط مباشر للاعب بالمشكلة.
موقف الشهود والتحريات
أكد الدفاع أن التحريات التي أجرتها الجهات المعنية لم تصل إلى درجة اليقين الكافي لإسناد التهمة إلى رمضان صبحي. كما أشار المحامي إلى عدم وجود دليل ملموس يثبت علمه أو مشاركته في الواقعة، مما يعزز موقف موكله في عدم التورط بالقضية.
ما يتطلبه القضاء لإثبات الجريمة
وذكر محامي اللاعب أن ركن العلم في جريمة التزوير يتطلب إدراك المتهم التام بأن المستند مزور، وأنه قصده استخدامه لأغراض التزوير. وأوضح أن مجرد حيازة المستند أو التمسك به لا يكفي لتأكيد وقوع الجريمة، وذلك في ضوء ما أكدته التشريعات بضرورة إثبات القصد الجنائي اليقيني للمتهم.
التوجه القضائي
استند الدفاع إلى قضاء محكمة النقض الذي يوضح أن أي تمسك بالورقة المزورة أو كون الشخص صاحب مصلحة في التزوير لا يعد دليلاً كافيًا يثبت علمه بالمستندات المزورة أو مشاركته فيها. تأتي هذه التوجهات لتؤكد أهمية وجود أدلة قوية تدعم الدعوى وتوضح أبعاد الجريمة من كافة جوانبها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
