كتب: صهيب شمس
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تنفيذ الحكومة المصرية 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا، في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. ومن المقرر صرف هذه الشريحة يوم الخميس المقبل، بقيمة مليار يورو. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر حاليًا.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي
أوضحت المشاط أن ما تم تنفيذه حتى الآن يساهم في تحقيق 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. يتوزع ذلك إلى 22 إجراءً تم صرفها في المرحلة الأولى في شهر يناير من عام 2025، بالإضافة إلى الـ16 إجراءً الحالية. ويتبقى من المبلغ المخصص 3 مليارات يورو سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.
أهداف آلية دعم الموازنة
تشمل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية. يتم تنفيذها بما يتماشى مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. تهدف تلك الإجراءات إلى توفير بدائل تمويلية أقل تكلفة من الأسواق الدولية لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي للإنفاق على المشاريع المختلفة.
تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية
أكدت المشاط أن هذا التطور يعتبر دليلاً على عمق العلاقات المصرية الأوروبية، والذي شهد نوعًا من الزخم المدعوم من القيادة السياسية. تندرج آلية مساندة الاقتصاد الكلي ضمن جهود واسعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يسعى لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.
الإصلاحات الهيكلية المنفذة
تتعلق الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بـ16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها خلال العام الجاري. تعمل هذه الإصلاحات على تحسين إدارة المالية العامة وتطوير الميزانية متوسطة الأجل وإدارة المخاطر المالية. تسهم هذه المرحلة أيضًا في تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال عن طريق تسهيل إجراءات التراخيص الاستثمارية.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تشمل الإجراءات المنفذة جانبًا هامًا يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر. يتضمن ذلك تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتطوير سياسات لتحويل النفايات إلى طاقة. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى حماية الموارد الطبيعية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
التوقيع على مذكرة التفاهم
تم توقيع مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية الدعم خلال قمة مصرية أوروبية عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. تُظهر هذه الخطوة ثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
