كتب: إسلام السقا
قررت جهات التحقيق إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة. يأتي هذا القرار في سياق المطالبة بحبسه وعزله من منصبه، بالإضافة إلى تحميله مبلغ مليون جنيه كتعويض. هذه التهم جاءت على خلفية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر ضده.
تفاصيل الدعوى القضائية
تعلق القضية بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك في محافظة المنيا. قام المحامي عمرو عبد السلام، بصفته وكيلًا عن ملاك المدرسة، بتحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد الوزير. يتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر عنه من محكمة المنيا الابتدائية.
معلومات حول الحكم القضائي
تشير المستندات إلى أن الدعوى تحمل رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، وقد قضت بالطرد من المدرسة المؤجرة، مع إلزام الوزير بتسليم المدرسة للملاك خالية من الشواغل. كما ألزمت الدعوى الوزير بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
استئناف الحكم وامتناع التنفيذ
تم تأييد هذا الحكم استئنافياً بموجب حكم صادر من محكمة استئناف بني سويف، حيث تم رفض استئناف الوزير. برغم ذلك، استخدم الوزير مهامه بامتناع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى الملاك دون مبرر، مما شكل خرقًا للقانون.
إنذار رسمي للوزير
وجه المحامي إنذارًا رسميًا إلى وزير التربية والتعليم، يتضمن تنبيهه بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى مالكها. وقد أشار الإنذار إلى أنه في حال عدم التنفيذ، يحق لأصحاب المدرسة اللجوء إلى القضاء وتحريك الدعوى الجنائية.
تحديد جلسة المحاكمة
على الرغم من محاولات التوصل إلى حل، أصر الوزير على عدم تنفيذ الحكم. هذا الوضع دفع ملاك المدرسة إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده، وقد قررت المحكمة تحديد جلسة في 13 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
