كتبت: سلمي السقا
تحقيقات الأجهزة الأمنية
كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل مثيرة بشأن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويتضمن هذا الفيديو ادعاءات من سيدة تزعم فيه أن إحدى النساء قامت بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلتها، مستخدمةً عقود ملكية مزورة.
ادعاءات مشكوك فيها
تمحورت ادعاءات السيدة حول وجود تواطؤ من قبل العاملين بمركز القوصية في محافظة أسيوط ضدها. واستجوبت الأجهزة الأمنية جميع الأطراف المعنية لكشف ملابسات الواقعة بصورة دقيقة.
التحقيقات تكشف الحقائق
عقب إجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، تبين عدم صحة هذه الادعاءات. فقد أظهرت الحقائق أن النزاع يعود إلى وجود خلافات شخصية بين الشاكية وزوجة والدها من جهة، وبين المشكو في حقها ونجلها من جهة أخرى. جميع الأطراف المعنية مقيمون في دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وما تم تسجيله بشأن الأرض هو عبارة عن محاضر متعددة تتعلق بالنزاع القائم.
تصريحات متناقضة
أظهرت التحقيقات أيضًا عدم صحة تهمة الشاكية التي ادعت فيها أن المشكو في حقها استعانت بعدد من الأشخاص حاملين الأسلحة الآلية للاستيلاء على الأرض. فالتأكيدات الأمنية أثبتت أن تلك الادعاءات كانت بعيدة عن الواقع، حيث لم يثبت تواطؤ العاملين بالمركز معها.
ضبط المتهمة واعترافها
تم ضبط السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وبمواجهتها تم التأكيد على أنها قدمت ادعاءً كاذبًا. هذا التطور يكشف عن وجود سوء الفهم أو ربما نية مبيتة لإنشاء قضايا وهمية.
الخطوات القانونية المتبعة
بعد اعتراف السيدة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية المناسبة. تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.
هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذ يمكن أن تؤدي الادعاءات غير الصحيحة إلى مآلات قانونية وخيمة، وأثر سلبي على الأفراد المشاركين في هذه النزاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
