كتب: صهيب شمس
تُجهز الدولة المصرية لخطوات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خصوصًا للموظفين في الجهاز الإداري. هذه الخطوات تنطلق من رغبة الحكومة في دعم الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم، مما يظهر في قرار تبكير مواعيد صرف المستحقات المالية.
بدأت وزارة المالية بالفعل استعداداتها لصرف مرتبات العاملين عن الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026. وقد قرر وزير المالية تبكير صرف المرتبات والمتأخرات لشهري يناير وفبراير ومارس، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بمناسبتين دينيّتين رئيسيتين. تسعى هذه التحركات إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مواعيد صرف المرتبات
أشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى تخصيص خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها عن الشهور الثلاثة الأولى. حيث سيبدأ صرف مرتبات شهر يناير اعتبارًا من يوم 22 يناير، بينما ستُصرف المتأخرات في الأيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه. هذا التنظيم يضمن تسهيل عملية الصرف لضمان استقرارها.
أما بالنسبة لمرتبات شهر فبراير، فسيتم صرفها بدءًا من يوم 22 فبراير، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر لصرف المتأخرات. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم بشكل منتظم.
توقيتات صرف مرتبات مارس
وبالنسبة لشهر مارس، حددت الحكومة بدء صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 18 مارس. وسيتم أيضًا صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر. ومن المتوقع أن تكون هذه المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي التي تتبع المنظومة المالية الإلكترونية المعلنة.
نظام الصرف وتسهيل الحصول على المستحقات
ناشد رئيس قطاع الحسابات الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من موعد الصرف المحدد لكل جهة إدارية. هذه التدابير تأتي لضمان سهولة الحصول على المستحقات المالية دون عوائق أو ازدحام، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للموظفين.
تبدو جهود الحكومة جلية في اتخاذ خطوات استراتيجية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مما يُعزز الشعور بالأمان المالي لدى الموظفين ويُساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية خلال المناسبات الدينية والاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
