كتبت: بسنت الفرماوي
أفاد مصدر عسكري لبناني مسؤول بأن الجيش اللبناني يقوم حالياً بتقييم الواقع الأمني بين نهري الأولي والليطاني من الناحية اللوجستية. ويهدف هذا التقييم إلى وضع تصور للمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح في لبنان.
تحديات المرحلة الثانية من حصر السلاح
وضح المصدر العسكري أن المرحلة الثانية من حصر السلاح تتطلب تزامناً بين الجهود العسكرية والمبادرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعبر عن قلقه من أن اعتداءات إسرائيل وعدم تعاون بيئة حزب الله قد تعرقل هذه الجهود، حيث إن تنفيذ المرحلة الثانية يستدعي توافقات وطنية الضرورية.
الآثار المحتملة لانسحاب اليونيفيل
أكد المصدر أنه إذا لم يتم إيجاد بديل لقوات اليونيفيل، فمن الممكن أن نشهد احتكاكات جديدة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وأشار المصدر إلى أن الجيش يحتاج إلى تجنيد 4 آلاف فرد لتعزيز قواته بعد انسحاب هذه القوات المؤثرة.
اجراءات الجيش اللبناني لتعزيز الأمن
في إطار الجهود المبذولة، أعلن المصدر عن تعزيز الحواجز العسكرية في جميع المناطق لمنع نقل السلاح إلى الشمال، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة التي يتم العثور عليها. وتحدث كذلك عن وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان، إلا أنه أكد عدم وجود تنظيم لهم أو غرفة عمليات تتدخل في الشؤون الأمنية.
التصدي للتحديات الأمنية
من جانبه، أشار المصدر إلى عملية توقيف عدد من الضباط المرتبطين بالنظام السوري السابق دون العثور على أدلة تُشير إلى تحضيرات لإطلاق عمليات تهدد الدولة السورية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.
جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات
في سياق أخر، أشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني تمكن من توقيف 160 شخصًا ينتمون إلى تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى منذ بداية العام. كما تم مصادرة مخدرات بقيمة ملياري دولار وتدمير 22 معملاً لإنتاجها، مما يعكس الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش للتصدي لهذه التهديدات.
في ضوء هذه التطورات، تتضح التحديات التي تواجه لبنان في سياق حصر السلاح وتعزيز الأمن الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
