كتبت: سعاد فرغلي
أعلن الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، ماهر فرغلي، عن تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي في مصر والأردن ولبنان. هذا القرار يعد بمثابة خطوة فعلية نحو التعامل مع الجماعة كتنظيم إرهابي دولي، مما يفتح المجال لملاحقة قياداتها وأموالها في مختلف الدول.
تأثير القرار على الملاحقة الدولية
وصف فرغلي القرار بأنه يشكل بداية جديدة في محاربة نشاطات الجماعة في العالم بأسره. حيث ستتبع الدول المعنية سياسةً أكثر شمولاً لمراقبة وتحليل الأنشطة المالية الخاصة بالإخوان. وهذا يعني أن الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة ستتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص أو كيان يثبت ارتباطه بهذه الجماعة.
دور وزارة الخزانة الأمريكية
وفي سياق حديثه، أشار فرغلي إلى أن إشراك وزارة الخزانة الأمريكية في هذا القرار يعكس جدية الولايات المتحدة في متابعة الحسابات البنكية والتحويلات المالية الخاصة بالجماعة. وبالتالي، سيكون هناك تأثير كبير على حركة الأموال التي تُخصص لسلسلة الأنشطة المختلفة للجماعة.
التحديات في إثبات الانتماء للإخوان
لكن فرغلي أقر بأن إثبات الانتماء لجماعة الإخوان يظل تحديًا كبيرًا، إذ اعتادت الجماعة على التخفِّي من خلال استخدام أسماء ومؤسسات متنوعة مثل “مجلس مسلمي أوروبا” أو “المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”. هذا التوجه يتيح لها مساحة للتنقل بحرية دون أن تتم ملاحقتها بشكل فعال.
فرص جديدة لمصر والدول الأخرى
مع ذلك، أشار الباحث إلى أن القرار الأمريكي سيمنح مصر وغيرها من الدول سندًا إضافيًا لإثبات أن الجماعة تمثل خطرًا فعليًا. فالتركيز على الفروع المعلنة والمرتبطة بجماعة الإخوان سيعزز الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة الإرهابية.
الجميع ينتظر كيف ستتفاعل الدول مع هذا القرار وكيف ستتبعها خطوات ملموسة لملاحقة قيادات وأموال الجماعة الإرهابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
