كتبت: سلمي السقا
أعلنت نتائج انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال انطلاق الفصل التشريعي الثالث، حيث تم اختيار الفريق محمد عباس حلمي رئيسًا للجنة. وانضم إلى فريق العمل كل من النائبان إبراهيم مصري وجمال بسيوني في منصبي الوكالة، فيما تولى النائب محمد عبدالرحمن راضي أمانة السر.
في سياق هذه الانتخابات، تم الإعلان عن نتائج هيئات مكاتب جميع اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، حيث تم اختيار هيئة رئاسة لكل لجنة تتضمن رئيسًا ووكيلين وأمين سر.
تفاصيل تشكيل لجان مجلس النواب
شملت التشكيلات الجديدة لجانًا مهمة، حيث ترأس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية محمد عيد محجوب، مع علاء الدين فؤاد وطاهر زكريا كوكلاء، وخالد محمد أمين سر. وفي لجنة الخطة والموازنة، تم اختيار محمد السيد رئيسًا، بينما تولى مصطفى سيد وعبد المنعم إمام منصبي الوكالة، وكمال سامي أمانة السر.
كما أُعلن عن تشكيل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة طارق عثمان، مع أيمن محسب وسامي صبحي بوصفهم نواب للرئيس، بينما تولى سعيد منور منصب أمين السر. وفي لجنة العلاقات الخارجية، تم تعيين سامح حسن رئيسًا، مع سحر محمد بهاء الدين هايدي المغازي كنائبي رئيس، وأحمد علاء الدين كأمين للسر.
توسيع نطاق اللجان وتعيين الرؤساء
أما لجنة الشئون العربية، فقد تم اختيار محمد صلاح أبو هميلة رئيسًا، مع محمد السيد طلبة ومحمد محمد أسعد كوكلاء. في حين أُسند منصب الرئيس للجنة الشئون الإفريقية إلى شريف مصطفى، وانضم إليه محمد عبدالعليم وأشرف سعد كنواب.
وفي لجنة الدفاع والأمن القومي، تم تأكيد اختيار الفريق محمد عباس حلمي في منصب الرئيس، مع دعم من الوكيلين إبراهيم مصري وجمال بسيوني. بينما أصبح محمد عبدالرحمن راضي أمينًا للسر، ما يعكس أهمية هذه اللجنة الاستراتيجية.
مواصلة العمل في اللجان النوعية
تمضي اللجان النوعية بمسؤولياتها الجديدة، مع التأكيد على أهمية الأدوار التي ستقوم بها هذه اللجان في مجال التشريع والرقابة. تنظم اللجان أعمالها بطريقة توفر المنصة المثلى للتفاعل مع القضايا الوطنية والإقليمية.
تسعى هذه التشكيلات إلى تعزيز الأداء البرلماني وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد. يتوقع من الأعضاء الجدد العمل بروح الفريق وتقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير سياسات الأمن والدفاع والعديد من المجالات الأخرى.
التحديات المقبلة أمام اللجان
تواجه اللجان الجديدة تحديات متعددة، منها الحاجة إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأعضاء لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة. كما يتعين على اللجان التعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن واستقرار الدولة.
من المتوقع أن يتم التركيز على تطوير الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة التحديات الأمنية، مع الاهتمام بقضايا المجتمع التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
تتطلب المرحلة المقبلة تعاونًا وتنسيقًا عالي المستوى بين جميع الكيانات الفاعلة في الدولة، مما يُعزز من فعالية الأداء البرلماني ويحقق الاستجابة الفورية للاحتياجات المتزايدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
