كتب: كريم همام
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً مخصصاً لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027. تناول الاجتماع أيضاً متابعة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
تفاصيل خطة التنفيذ
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع ركز بشكل أساسي على استكمال المشروعات المتعلقة بالمنظومة، وتجهيز المحافظات التي لم تشارك بعد في هذه المراحل. تم إعطاء الأولوية للمشروعات التي حققت تقدماً ملحوظاً في التنفيذ، مع ضرورة تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية لرفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
الموقف التنفيذي للمنظومة
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، حيث تم التركيز على معايير الجاهزية الإنشائية والتوزيع الجغرافي المتوازن. كما تم تقييم البنية التحتية الصحية لضمان توسع عادل وفعال في الخدمة.
أهمية تحسين مكاتب الصحة
شدد الدكتور عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة. كما تم التأكيد على ضرورة التوسع في التحول الرقمي الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، مما يسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار والتكامل بين مختلف قطاعات المنظومة.
المرحلة الثانية من المنظومة
فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، أكد الدكتور عبدالغفار أنها تشمل عدة محافظات مثل المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، وهناك دراسة لإدخال محافظة الإسكندرية ضمن هذه المرحلة. هذه المنظومة تستهدف خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن.
المرافق الصحية المستهدفة
يتوقع أن تنشئ المنظومة شبكة تضم 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية. ويمتاز هذا المخطط بالعمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة والبدء التدريجي في التشغيل التجريبي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
