كتب: أحمد عبد السلام
شهدت الأسعار في الأسواق المالية استقراراً ملحوظاً خلال أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026. حيث بلغ أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري نحو 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع داخل البنوك المصرية، مما يعكس أداء مستقراً للعملة الأمريكية مقارنة بالجنيه.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل أدنى سعر للدولار في أحد البنوك الحكومية، وهو بنك القاهرة، بينما استقر سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي. وقد جاء هذا التثبيت في الأسعار بالتزامن مع بدء العمل في البنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تعطلاً في النشاط المصرفي.
تعطيل العمل في البنوك
قبل يومين، أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك بداية من صباح الجمعة وحتى السبت، وهو إجراء متبع دوريًا بمناسبة تزامن الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي في جميع أنحاء الجمهورية. تزامن ذلك مع تحديث الأسعار الذي تم في أول يوم عمل بعد العطلة.
تفاصيل أسعار الدولار المختلفة
حسب آخر يوم عمل في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار حوالي 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع. بينما تباينت الأسعار بين البنوك الأخرى، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني سعر 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع. ومن جانبها، سجلت بنوك الإسكندرية والتنمية الصناعية قيمة 47.20 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع.
متوسط أسعار الدولار
في حين بلغ متوسط سعر الدولار في العديد من البنوك نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، وذلك في بنوك مثل أبوظبي الأول وميد بنك وHSBC والمصري لتنمية الصادرات. بينما ارتفعت الأسعار في بنوك أخرى مثل العقاري المصري العربي إلى 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
أعلى وأسفل الأسعار
أعلى سعر للدولار أمام الجنيه سجل في بنك سايب إذ بلغ 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع. في حين جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثانية حيث سجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي
على صعيد الأصول، أفادت التقارير بأن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري قد ارتفع بمقدار 1.4 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى إجمالي 13.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي في ديسمبر 2025. ذلك بعد أن اقتربت الأصول من 12 مليار دولار في نوفمبر.
زيادة السيولة والأصول النقدية
كما ارتفعت الأصول النقدية في سبتمبر الماضي إلى 181.2 مليار جنيه، مما يعكس استقراراً في السيولة والأصول داخل الجهاز المصرفي المصري. سجلت الأرصدة لدى البنوك حوالي 2.71 تريليون جنيه، مع زيادة في أرصدة الإقراض والخصم للعملاء.
استقرار مؤشرات السوق المالي
يظهر مؤشر الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري قدرة قوية على مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعكس إستقرار النظام المصرفي وقدرته على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالعملات الأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
