كتبت: بسنت الفرماوي
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2023، برئاسة المستشار عصام فريد، عقد جلساته العامة. يأتي ذلك في إطار استكمال المناقشة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة
شهدت الجلسة الماضية مناقشة مستفيضة لمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. حيث اقترح المجلس رفع قيمة الإعفاء السنوي من الضريبة على العقارات. إذ تم تحديد هذه القيمة لتصل إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.
تفاصيل الإعفاءات الضريبية
يتضمن مشروع قانون الضريبة على العقارات بند “د”، الذي ينص على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته. شرط ذلك هو أن تقل صافي القيمة الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه. إذ ينص البند على أن الوحدة العقارية التي تحقق هذا الشرط لا تخضع للضريبة. بينما يخضع ما يزيد عن هذا المبلغ للضريبة المفروضة.
استفادة الأسر من الإعفاءات
تشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر. مما يعني أن الإعفاء لا يقتصر فقط على المكلف، إنما يطال جميع أفراد الأسرة. تعد هذه الخطوة من المجلس تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر وتعزيز الاستقرار السكني لهم.
الأهمية الاقتصادية للقانون
تسعى التعديلات المقترحة في قانون الضريبة على العقارات إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية. فهي تهدف أيضاً إلى تعزيز الاستثمار في سوق العقارات وتنشيط حركة البناء والتطوير.
جلسات مجلس الشيوخ
من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة استكمالاً لمناقشة هذا المشروع الهام. حيث يعكس ذلك التزام المجلس ببحث القوانين التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. يسعى المجلس من خلال هذه الجلسات إلى الاستماع إلى الآراء المختلفة وتقديم أفضل الحلول التي تتناسب مع احتياجات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
