كتبت: فاطمة يونس
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن صدور قرارات رسمية من وزارة الصحة والسكان تهدف إلى مكافحة التجاوزات الخطيرة التي تمارسها “اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل”. جاء ذلك بعد ثبوت قيام اللجنة بأنشطة غير قانونية تهدد جوهر العمل الطبي.
تأتي هذه القرارات استجابةً لخطاب من وزير العمل، موجهًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. وقد تم ذلك عقب تلقي شكوى موثقة من الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، تتعلق بإجراء اللجنة لاختبارات مزاولة مهنة ومنح مسميات ودرجات مهنية، بالإضافة إلى ترخيص مراكز تدريب وتأهيل بدون أي سند قانوني.
مخالفات قانونية صريحة
يكشف بيان النقابة أن مذكرة صادرة عن الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل، سلطت الضوء على وجود مخالفات واضحة في لائحة اللجنة. تلك المخالفات تتعارض مع أحكام قانون النقابات العمالية رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته. من بين المخالفات منح درجات ومسميات مهنية مثل “ممارس – أخصائي – استشاري – خبير”، وإصدار تصاريح لمزاولة مهن، فضلًا عن التدخل في ترخيص المراكز التي تعمل في المجال الطبي والتأهيل العلاجي، وهو ما يتجاوز بشكل كامل اختصاصاتها القانونية.
اختصاصات وزارة العمل
أكدت وزارة العمل أن اختصاصها يقتصر على قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف للعمالة الفنية فقط. وعليه، لا يمتد اختصاصها إلى المجال الطبي أو الصحة العامة، أو حتى ترخيص المراكز العلاجية والتأهيلية.
وبناءً على هذه المعطيات، أقرّ الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من الإجراءات الرادعة التي تأتي في إطار حماية الممارسين القانونيين وتحصين المجتمع من الممارسات غير الشرعية تحت غطاء مسميات مضللة.
حماية حقوق الممارسين
أشارت النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلى أن هذه القرارات تمثل خطوة جادة في التصدي لمحاولات العبث بـصلاحيات المهنة. هي أيضًا تعكس اهتمام وزارة الصحة بالتصدي لأي ممارسات قانونية غير سليمة قد تؤثر سلبًا على حقوق الممارسين وحماية المريض.
كما أعربت النقابة عن تقديرها لاستجابة وزيري الصحة والعمل، مؤكدة على عزمها في الدفاع عن المهنة وأعضائها بصورة مستمرة. ودعت النقابة المواطنين وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ضرورة عدم التعامل مع أي جهات غير معتمدة، مُشددًا على أن مزاولة المهنة ومنح التراخيص يخضعان exclusively لوزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعي وفقًا للقوانين المعمول بها.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
شددت النقابة على أن أي ممارسة خارج هذا الإطار القانوني تُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون. لذا، تهيب بالنقابة جميع المعنيين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومهنية، وهو ما يمثل مسؤولية مشتركة لتحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
