كتبت: فاطمة يونس
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، خطة العمل الهادفة إلى تطوير قطاع الذهب في مصر. جاء هذا الاجتماع في أعقاب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء اللجنة، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتنمية هذا القطاع الحيوي.
توجيهات رئيس الوزراء
أصدر رئيس الوزراء توجيهات هامة للأمانة الفنية للجنة العليا للذهب، تتعلق بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين. كما دعا إلى دراسة إجراءات حوكمة التداول ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، بالإضافة إلى التشريعات المقترحة لتنظيم هذا القطاع. يُتوقع أن تُعرض هذه النقاط والملفات في الاجتماعات المستقبلية للجنة لمناقشتها بعمق.
اختصاصات اللجنة العليا للذهب
استعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة العليا للذهب، حيث تم التأكيد على ضرورة إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر. تشمل الخطة جميع مراحل القطاع بدءًا من الاستخراج والاستخلاص، وصولًا إلى التنقية والسبك، والتصنيع، والتداول. يتطلب ذلك تحديد التشريعات اللازمة وصياغة السياسات التنظيمية.
دراسة إقامة مصفاة للذهب
أكد المستشار محمد الحمصاني، خلال الاجتماع، أن اللجنة مختصة أيضًا بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإنشاء مصفاة للذهب في مصر. تهدف هذه المصفاة إلى تنظيم سوق الذهب وتقليل التداول غير الشرعي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة.
مصفاة الذهب المصرية
تم عرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، حيث ستكون مسؤولة عن تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته لتلبية المعايير الدولية. من المتوقع أن تُسهم هذه المصفاة في تعزيز قدرة مصر على التصدير وتوفير الخدمات لدول الجوار أيضًا.
تُعد هذه الخطوات جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين وضع صناعة الذهب في البلاد، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
