كتبت: فاطمة يونس
تقدم النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. السؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يتناول الجدول الزمني والآليات التنفيذية لتفعيل وحدة الموازنة ودمج الهيئات الاقتصادية وفقًا لتعديل قانون المالية العامة الموحد.
تعديل قانون المالية العامة الموحد
أوضح النائب في سؤاله أن تعديل قانون المالية العامة الموحد رقم 18 لسنة 2024 قد أقر التحول من موازنة الحكومة المركزية إلى موازنة الحكومة العامة للدولة. وهذا التعديل يشمل الهيئات الاقتصادية بهدف توحيد الموارد والاستخدامات، وتنظيم الدين العام بشكل ملزم.
تراكم موازنات الظل
وأشار النائب إلى تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المالية، التي كشفت عن وجود عدد كبير من الهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة التي تمتلك موازنات مستقلة. وقد تجاوز مجموع تلك الموازنات حجم الموازنة العامة للدولة. ويشكل هذا الوضع تراكمًا تاريخيًا لظاهرة تُعرف بـ “موازنات الظل”، وهذا يتعارض مع مبدأي وحدة وشمولية الموازنة.
طلبات النائب من الحكومة
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الجدول الزمني التفصيلي للتحول الكامل من موازنة الحكومة المركزية إلى الحكومة العامة، ودمج الهيئات الاقتصادية من حيث الإيرادات والمصروفات. وشدد على أهمية أن يكون هذا الدمج فعليًا، وليس على مستوى العرض المحاسبي فقط.
آليات الرقابة والشفافية
بالإضافة إلى ذلك، استفسر النائب عن القواعد التنفيذية والحوكمة التي ستخضع بموجبها الهيئات الاقتصادية للرقابة البرلمانية. وأكد ضرورة أن تشمل هذه المعايير الشفافية والانضباط المالي، مشددًا على أهمية تقديم الحكومة لأفكار واضحة حول ذلك.
موقف الحكومة من الصناديق والحسابات الخاصة
كما تساءل النائب عن موقف الحكومة من الصناديق والحسابات الخاصة التي تعمل خارج إطار وحدة الموازنة. وأكد على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع هذه الكيانات بشكل يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
تقارير دورية لمجلس النواب
وطالب الدكتور محمد أحمد فؤاد الحكومة بالتزام تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب، توضح ما تم دمجه فعليًا من هيئات، وما تم تحويله أو تصفيته، بالإضافة إلى الأثر المالي لذلك على الدين العام. وأكد على أهمية معرفة نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي وسقف الاستثمارات العامة.
دعم الشفافية المالية
أكد النائب أن سؤاله يأتي في إطار دعم الشفافية المالية وترسيخ مبدأ وحدة الموازنة. وهو يسعى من خلالها إلى ضمان جدية المسار الخاص بخفض الدين العام، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على المال العام. كما طالب بأن يتم الرد على سؤاله كتابيًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
