كتب: صهيب شمس
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في شركات النظافة على مستوى الجمهورية. وأكد أهمية إلزام الحكومة لشركات النظافة الخاصة بتطبيق هذا الحد الأدنى على العمالة، سواء كانت من الرجال أو السيدات.
مخالفة قانون العمل
وأشار زين الدين في طلب إحاطة قدمه للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ليتم توجيهه إلى رئيس الوزراء وثلاث وزراء، هم وزير المالية ووزير العمل ووزيرة التنمية المحلية، إلى أن هناك بعض المؤسسات الحكومية والخاصة التي تخالف قانون العمل الجديد بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال النظافة. وأوضح أن بعض الشركات تُصدر عمال النظافة إلى مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى البنوك والتجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقاري.
أسئلة ملحة
وطرح النائب مجموعة من الأسئلة الهامة، حيث تساءل عما إذا كان جميع هؤلاء العمال يتلقون الحد الأدنى للأجور، والذي تبلغ قيمته 7000 جنيه. كما تساءل عن الجهة التي تتحمل دفع الأجور لهؤلاء العمال، داعياً وزارة العمل إلى التحرك والتفتيش على هذه الجهات للتأكد من مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أهمية مهنة النظافة
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن مهنة النظافة تُعد من أهم المهن، مشدداً على ضرورة أن تعطي الحكومة وجميع المؤسسات المختصة الأولوية لكل العاملين في هذا القطاع. وأعرب عن أسفه تجاه تجاهل الحكومة، وبصفة خاصة وزارتي التنمية المحلية والعمل، لكل من يعمل في هذه المهنة الشريفة.
أجور العمالة
وأبرز النائب أنه على الرغم من أهمية هذه المهنة، إلا أن العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لا تدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فيها. وكشف أن الأجور الشهرية التي يتقاضاها عمال النظافة تتراوح بين 2000 و4000 جنيه فقط، في حين أن شركات العمالة تتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة بمبالغ تفوق الحد الأدنى للأجور، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جادة لضمان حقوق هؤلاء العمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
