كتبت: سلمي السقا
حدد قانون العقوبات المصري حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس لمدة سنتين. سنستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الحالات.
عقوبات التزوير وأحكام المادة 206
تنص المادة 206 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بتقليد أو تزوير أي من الأشياء المحددة، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة شخص آخر. كما تشمل العقوبة كل من استخدم هذه الأشياء أو أدخلها إلى مصر مع علمه بتقليدها أو تزويرها.
الجرائم المتعلقة بالأختام والعلامات
تُعاقب الجرائم الواردة في الفقرة الخاصة بالمادة 206 مكرر بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا كان موضوع الجريمة يتعلق بأختام أو دمغات أو علامات تابعة لشركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو نقابات قانونية. فإذا كانت هذه المحتويات تتعلق بمؤسسة أو جمعية تحظى بدعم الدولة، فإن العقوبة قد تصل إلى سبع سنوات.
استعمال الأختام بشكل ضار
وفقًا للمادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية تابعة لمصالح حكومية أو جهات الإدارة العامة. إن استعمال هذه الأختام بشكل ضار يُمكن أن يؤثر على حقوق عامة أو خاصة، مما يستدعي العقوبة.
تقليد الأختام والعلامات
المادة 208 تشمل العقوبات المتعلقة بتقليد الأختام أو العلامات الخاصة بأي جهة، بما في ذلك الشركات المرخصة. كل من يستخدم شيئًا من الأشياء المذكورة وهو يعلم بتقليدها يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها.
عقوبات إضافية على الجرائم المحددة
توضح المادة 209 أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنتين لكل من يحصل بصورة غير مشروعة على الأختام أو الدمغات الحقيقية، ويستعملها بطريقة تؤثر سلبًا على أي مصلحة عمومية أو شركة تجارية.
الإعفاء من العقوبة للإبلاغ عن الجناية
تنص المادة 210 على أن الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المتعلقة بالتزوير يمكن أن يعفوا من العقوبة إذا قاموا بإبلاغ الحكومة عنها قبل تنفيذها، أو ساعدوا في القبض على مرتكبيها الآخرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
