كتب: كريم همام
اجتمع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، للإعلان عن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أبرز اختصاصات اللجنة التي تحظى بأهمية كبيرة في النهوض بقطاع الذهب في مصر.
استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب
أوضح الحمصاني أن اللجنة تعمل على إعداد خطة استراتيجية شاملة تشمل جميع مراحل قطاع الذهب، بدءًا من الاستخراج، الاستخلاص، والتنقية، وصولاً إلى السبك، التصنيع، والتداول. هذه الاستراتيجية تتطلب ضرورة سن التشريعات المناسبة وصياغة سياسات واضحة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
مقترحات لإقامة مصفاة للذهب
استعرض الاجتماع مشروعات التعاون المقترحة لإنشاء مصفاة للذهب في مصر، حيث أكد الحمصاني على ضرورة إجراء دراسة شاملة لمقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين. يهدف ذلك إلى توسيع اختصاصات المصلحة لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتنظيم وإدارة هذا القطاع بكفاءة.
تعاون مع القطاع الخاص
تحدث الحمصاني عن فكرة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب. كما سيتم وضع آليات رقابة تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في هذا السوق.
أهمية المصفاة المصرية
تم استعراض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستتخصص في تنقية الذهب الخام. تأمل اللجنة أن تتمكن هذه المصفاة من رفع درجة نقاوة الذهب لتلبية المعايير الدولية المطلوبة للتداول والتصدير. وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى إمكانية خدمة المصفاة لدول الجوار، مما يعزز من مدى تأثير مصر في السوق الإقليمي.
تعظيم القيمة المضافة للذهب
تشير الأهمية الاستراتيجية لمشروع المصفاة إلى اقتناص فرص تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية. من خلال هذه الخطوة، يسعى القائمون على المشروع إلى تحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي متميز، مما يسهم في تعزيز احتياطيات البلاد من الذهب ويدعم سلاسل القيمة التعدينية.
تنسيق سريع بين الجهات المعنية
كما تمّت مناقشة ثلاث مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مع التأكيد على أهمية التنسيق السريع بين الجهات المعنية لإتمام التنفيذ في أقرب وقت ممكن، لضمان طفرة في قطاع الذهب وتحقيق الأهداف المنشودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
