كتب: أحمد عبد السلام
يشير النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى الأزمة المتصاعدة التي نشأت نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم. هذا القانون أسفر عن تزايد الشكاوى من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يشير إلى الإشكاليات الكبيرة المتعلقة بنظام “السكن البديل” الذي أعلنته الحكومة.
مناقشات موسعة حول الأزمة
أوضح منصور في مداخلة هاتفية أنه من المقرر أن يبدأ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مناقشة أزمة الإيجار القديم في اجتماعات موسعة تبدأ من الغد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع. تأتي هذه النقاشات وسط ضعف الاستجابة من الحكومة بشأن توفير حلول مناسبة للمشكلة. ويعتبر منصور أن القضية تحتل أهمية بالغة، لذا يحظى بتركيز كبير من أعضاء الحزب.
شكاوى تتعلق بمدة الإخلاء
تتعلق أبرز الشكاوى التي تلقاها الحزب بمدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون، حيث تحدد المدة للوحدات السكنية بسبع سنوات، والوحدات التجارية بخمس سنوات. هذه المدد تُعتبر مرتبطة بشكل وثيق بمفهوم السكن البديل الذي يجب أن توفره الحكومة للمستأجرين، مما يزيد من تعقيد الظروف الحالية.
نسبة المستأجرين المتقدمين للسكن البديل
تشير الأرقام إلى أن الأعداد المتقدمة للحصول على السكن البديل تبقى ضئيلة للغاية. فقد تقدم نحو 66 ألف مستأجر فقط للحصول على سكن بديل، بينما يُتوقع أن يكون هناك حوالي 1.6 مليون أسرة تُعد من مستأجري الإيجار القديم. يعكس هذا العدد وجود مشكلة حقيقية في آليات التقديم المتبعة.
تساؤلات حول طبيعة السكن البديل
تثير هذه الأزمة الكثير من التساؤلات حول طبيعة السكن البديل، حيث يتساءل المستأجرون عما إذا كان سيكون تمليكًا أم إيجارًا، وما هي قيمة الأقساط الشهرية وطرق السداد. تبدو هذه المسائل ذات أهمية خاصة للفئات ذات الدخول المحدودة، مثل أصحاب المعاشات، الذين لا تتناسب دخولهم مع قيمة الإيجارات الحالية.
مشكلات إضافية في القانون
تتضمن المعاناة الناجمة عن قانون الإيجار القديم بنودًا أخرى مثل استرداد الوحدات المغلقة، واسترداد الوحدات من الملاك الذين يملكون أكثر من وحدة. في الوقت الحالي، لم يشعر الملاك بأي فائدة حقيقية من هذه البنود، مما يزيد من إحباط المستأجرين.
أهمية راتب المستأجرين
في حديثه عن الوضع المالي للمستأجرين، ذكر منصور حالة أحد أصحاب المعاشات الذي يعاني من تباين كبير بين دخله، البالغ 2600 جنيه، وإيجاره الذي يصل إلى 2200 جنيه. هذه الحالة تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها أصحاب المعاشات في دفع إيجاراتهم، وهو ما يجعل من الضروري النظر في حلول عاجلة لهذه القضايا المعقدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
