كتبت: بسنت الفرماوي
طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى حماية المزارعين من مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية. تأتي هذه المطالب في سياق النقاش الذي تم خلال الجلسة العامة الأخيرة لمجلس الشيوخ، حيث تم تناول المخاطر التي تهدد الأمن المائي المصري.
أهمية المناقشة العامة
جاءت المطالب ضمن طلب مناقشة عامة تقدم به النائب عماد خليل، الذي استوضح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر. هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على السواحل والشواطئ المصرية، ما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة.
تعزيز الأمن المائي
خلال الجلسة، أكد الأعضاء على ضرورة تعزيز الأمن المائي والاستخدام الرشيد للمياه. تتطلب التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، استراتيجيات تُسهم في الحفاظ على المياه وحماية الفلاح المصري من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
حلول لمواجهة المخاطر
ركز المتحدثون على ضرورة إيجاد حلول فعّالة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التصدي لأزمة الهدر المائي. هذه الإجراءات تُعتبر أساسية لحماية وتعزيز الأمن المائي للمزارعين.
ارتقاء بالوعي عن مخاطر سطح البحر
حذر الأعضاء من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يُنذر بعواقب وخيمة. لذلك، يجب على وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المناطق الساحلية من هذه المخاطر المتزايدة.
تحقيق العدالة المائية
أشار الأعضاء إلى أهمية تحقيق العدالة المائية، خاصة في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الأمر توزيع المياه بشكل منصف لضمان استفادة جميع الفلاحين.
استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية
تُعتبر استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية لعام 2050 محورية، حيث يجب أن تشمل خطة مفصلة لمواجهة تأثير هذه التغيرات على الزراعة والمحاصيل والأراضي الزراعية.
الإجراءات ضد التعديات
تتناول النقاشات أيضًا ضرورة اتخاذ وزارة الموارد المائية والري إجراءات صارمة للتصدي للتعديات على طرح النهر، وهي أحد أهم القضايا التي تؤثر على الأمن المائي.
مواجهة انتشار ورد النيل
يعد انتشار ورد النيل في نهر النيل والمصارف والترع أمرًا خطيرًا، يتطلب الإجراءات الفعالة للحد من تأثيراته السلبية على الحياة المائية والزراعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
