كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، التي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية. جاء ذلك خلال الجلسة التي أقيمت اليوم، حيث تمت الموافقة النهائية على التعديلات الخاصة بالقانون الصادر برقم 196 لسنة 2008.
تتمثل أهم التعديلات التي وافق عليها المجلس في إضافة مادة جديدة تتيح لوزير المالية الحصول على مهلة زمنية لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون. حيث تلا المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، نص المادة الجديدة أثناء الجلسة.
تفاصيل المادة الجديدة المعدلة
تنص المادة الجديدة على أن يصدر وزير المالية قرارًا يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية. هذا القرار يجب أن يكون جاهزًا للتطبيق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالتعديلات الجديدة. وفي حالة عدم صدور القرار في الموعد المحدد، فإنه سيتم العمل بالقانون الحالي، وذلك في الحالات التي لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
أهمية التعديلات الجديدة
تركز التعديلات الجديدة على وضع إطار زمني واضح يضمن تنفيذ أحكام القانون بشكل فعال. حيث عكست تصريحات المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة أهمية هذه التعديلات في تنظيم عمل السلطة القضائية والمالية المتعلقة بالضرائب على العقارات.
دور مجلس الشيوخ في التشريع
يُعتبر مجلس الشيوخ جهة تشريعية مهمة في النظام القانوني، حيث يطور القوانين ويقوم بمراجعتها لضمان توافقها مع مصلحة المجتمع. تعكس هذه الخطوة حرص المجلس على متابعة تحديث التشريعات بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
الموافقة على التعديلات تعكس أيضًا التفاعل الإيجابي بين فرق الحكومة ومجلس الشيوخ، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتأمين حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية العقارية والضريبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
