كتبت: فاطمة يونس
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين في محافظة أسيوط، بعد أن أظهرت التحقيقات حيازتهما لـ 53 قطعة أثرية متنوعة. تحمل هذه القطع أهمية تاريخية كبرى، حيث نتجت عن أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة تُعرف بقيمتها الأثرية.
أهداف الحملة الأمنية
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها. يهدف هذا التحرك إلى حماية ثروة البلاد وتراثها الثقافي، ومنع المزيد من التعديات على المواقع الأثرية.
تفاصيل عملية الضبط
أكدت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن المنيا، حيازة الأشخاص المعنيين للقطع الأثرية بقصد الإتجار. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم استهدافهم والقبض عليهم، حيث عُثر بحوزتهم على 53 قطعة أثرية.
أنواع القطع الأثرية المضبوطة
أوضح الفحص الأولي للقطع الأثرية من قبل مفتشي الآثار أنها تعود لعصر الدولة المصرية القديمة. وقد تم تأكيد أن هذه القطع تمثل جزءًا من التراث الثقافي الغني للبلاد، مما يزيد من أهمية الحفاظ عليها.
القضية تتوسع
في سياق متصل، تم القبض أيضًا على شخص آخر في محافظة المنيا، حيث عُثر بحوزته على 526 قطعة أثرية أخرى بقصد الإتجار. وقد أفادت التحقيقات أن هذا الشخص كان يستخدم مسكنه لمزاولة نشاطه الإجرامي، ما يعكس تنامي ظاهرة الإتجار غير القانوني في التراث الأثري.
الإجراءات القانونية
بعد اعتراف المتهمين بأن القطع المضبوطة هي نتاج للحفر والتنقيب غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يستمر العمل على مكافحة هذه الجرائم من خلال التعاون بين مختلف الجهات الأمنية.
تتواصل الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لضمان حماية الآثار، في إطار التزام الدولة بحفظ التراث الثقافي والقومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
