كتبت: سعاد فرغلي
كشف محامي ضحية واقعة جريمة المنشار بالإسماعيلية عن تفاصيل تقرير الطب النفسي الصادر عن المتهم. حيث أشار إلى أن التقرير أكد أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية، مما يعني أنه لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية.
صادر التقرير بعد عرض الجاني على عدد من اللجان المختصة في المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة. وأوضح المحامي أن تقرير الطب النفسي جاء ليحدد الوضع النفسي للمتهم بشكل دقيق. حيث خلص إلى عدم وجود أي أعراض أو دلائل تشير إلى وجود اضطراب نفسي أثناء ارتكاب الجريمة.
وأكد التقرير سلامة الإدراك والاختيار لدى المتهم. فهو لم يكن يعاني من أي نوع من الاضطرابات العقلية أو نقص في التمييز. بل أظهر التقرير قدرة المتهم على الحكم الصحيح على الأمور، مما يجعله مدركًا لصحة أفعاله وعواقبها.
رغم هول الجريمة، يوضح التقرير أن المتهم كان يتمتع بكامل الإرادة والقدرة على تقييم الأوضاع. مما يعني أن تصرفاته المرتبطة بالجريمة كانت محسوبة وتعبر عن إرادة كاملة. وهنا تكمن أهمية هذا التقرير في تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم.
في ضوء هذه النتائج، يعتبر المتهم مسؤولاً تمامًا عن أفعاله. حيث جاء التقرير ليؤكد أن الجاني على دراية كاملة بما قام به، مما يرتب عليه التبعات القانونية المناسبة. هذه الحالة تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة الجريمة ومبرراتها، ولكن الواضح هو أن المتهم له مسؤوليته الكاملة.
كما أن هذا التقرير النفسي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. إذ يُظهر أن القانون لن يغض الطرف عن الأفعال الإجرامية حتى في حالة توفر أي مبررات نفسية مزعومة. بالتالي، فإن مصير المتهم أصبح أكثر وضوحًا الآن بفضل هذه النتائج.
تقرير الطب النفسي كان له تأثير كبير في سير القضية. إذ يضع الأسس التي استند إليها الادعاء في إثبات المسؤولية الجنائية للمتهم. وبالتالي، يساعد على تعزيز موقف الضحية وأسرته في الحصول على حقهم.
علاوة على ذلك، فإن هذه القضية ستبقى في أذهان المجتمع، نظرًا للظروف التي أحاطت بها. ومع النتيجة النهائية للتقرير، يظهر أهمية اتخاذ خطوات قانونية من شأنها حماية المجتمع من أي تصرفات مشابهة مستقبلاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
