كتب: كريم همام
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على تعديل مهم في مشروع قانون الضريبة العقارية، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وحماية حق السكن الخاص. جاء ذلك على لسان النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس.
تفاصيل التعديل الجديد
أوضح عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون الحالي يعفي الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه من الضريبة العقارية. بينما تخضع الوحدات التي تتجاوز هذا المبلغ للضريبة بنسبة 10% على القيمة الإيجارية التي تتجاوز 24 ألف جنيه سنويًا. ورغم أن الحكومة اقترحت رفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ رأت ضرورة توسيع نطاق الإعفاء لحماية الطبقة المتوسطة.
رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه سنوياً
بعد مناقشات موسعة، انتهى المجلس إلى الموافقة على رفع حد الإعفاء إلى صافي قيمة إيجارية 100 ألف جنيه سنويًا. وهذا يعادل تقريبًا قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه. وقد حظي هذا التعديل بتأييد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ، مما يعكس تفهمهم للاحتياجات السكنية للمواطنين.
الإجراءات التشريعية القادمة
التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ سيُحال إلى مجلس النواب، والذي يعد الجهة المختصة بالتشريع. ومن المتوقع أن تحدد الصيغة النهائية للقانون وفق ما يقره مجلس النواب. هذا يشير إلى أن البرلمان سيكون له دور بارز في صياغة القانون النهائي الذي سيراعي مصلحة المواطنين.
آلية تقييم الضريبة العقارية
فيما يتعلق بطريقة التقييم، أشار النائب إلى أن الضريبة العقارية لا تعتمد على القيمة المثبتة للعقار في عقد البيع والشراء، بل على القيمة السوقية الحالية التي تحددها لجان التقدير المختصة. كما يتيح القانون للمواطنين حق الطعن على التقييم خلال 60 يومًا من إعلانه، مما يعزز من حماية حقوقهم.
تحقيق التوازن بين الحقوق
شدد النائب عبد الغني على أن مجلس الشيوخ حرص في تعديلاته على تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الموارد وحق المواطن في السكن الآمن دون أعباء ضريبية إضافية. إذ يهدف التعديل إلى إيجاد بيئة سكنية أكثر عدالة، توفر حماية للطبقات المتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
