كتب: أحمد عبد السلام
أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في استقطاب العدد الأكبر من الاستثمارات في قطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعكس هذه الخطوة حجم الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لدعم وتطوير هذه الصناعة الحيوية.
الجهود الحكومية في دعم الصناعة
تعتبر الجهود الحكومية المصرية في تطوير قطاع السيارات من أهم الأسباب وراء هذا النجاح. فقد أطلقت الحكومة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات إلى 60%. تعتبر هذه النسبة واحدة من معالم النجاح المنتظرة في هذا القطاع الحيوي.
تعزيز المكون المحلي
يسعى البرنامج أيضًا إلى زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف لتتجاوز 35%. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يسهم في تحسين جودة الإنتاج ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنتاج السنوي
من بين الأهداف الأخرى التي تم تحديدها، العمل على زيادة حجم الإنتاج السنوي للسيارات ليصل إلى 100 ألف سيارة. يعتبر هذا الهدف طموحًا ويعكس رغبة الحكومة في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
تحفيز التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة
تركز الحكومة أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة. يأتي هذا اتجاهًا عالميًا للحد من الانبعاثات الضارة والتوجه نحو الطاقة النظيفة، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.
إنشاء مصانع جديدة
تسعى الحكومة لإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف تعزيز خطط التنمية بها. تعتبر مشروعات صناعة وتجميع السيارات من أبرز نماذج هذا التوجه، حيث يعد مصنع تجميع سيارات جيلي أحد أبرز المشاريع التي تمثل هذا النجاح.
الشراكات مع الشركات المحلية
تشمل خطط الحكومة أيضًا تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية مثل شركة النصر للسيارات، مما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تعزز من قدرة مصر على منافسة الأسواق الإقليمية والعالمية.
تتضافر هذه الجهود جميعًا لتشكل خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وتؤكد على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات في قطاع السيارات واستغلالها بشكل أمثل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
