كتب: أحمد عبد السلام
نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن تحديد أسعار التصالح لمخالفات البناء في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط. يأتي هذا القرار لمواكبة أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يحمل رقم 187 لسنة 2023.
أهمية القرار الجديد
يعد قرار تحديد سعر متر المسطح للتصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تنظيم المشهد العمراني في مدينة ناصر. حيث يعكس هذا القرار الجهود المستمرة لوزارة الإسكان في معالجة مشكلات البناء غير المرخص والتشدد في الالتزام بالقوانين السارية. كما يساهم في تقليل الفوضى الحضرية التي عانت منها العديد من المدن.
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء هو آلية تسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم القانونية عبر دفع رسوم معينة. القوانين المنظمة للتصالح تهدف إلى حماية الممتلكات الخاصة وضمان حقوق الأفراد. حيث يسهم هذا الأمر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل النزاعات القانونية.
جهود محافظة أسوان
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعتبر من أولويات المرحلة الحالية. حيث يتطلب هذا الملف جهودًا كبيرة لتيسير عملية التصالح وضمان تحقيق الطمأنينة للأسر المتضررة. تكمن أهمية هذا الملف في قدرته على تنظيم النمو العمراني ورفع مستوى الحياة للمواطنين.
إحصائيات الطلبات المقدمة
تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح قد بلغ 31,146 ملفًا. من بين هذه الطلبات، تم البت في 30,529 طلبًا، وهو ما يمثل نسبة 98%. هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود المبذولة وسرعة استجابة الجهات المعنية في هذا الشأن.
الاستجابة للاحتياجات المجتمعية
ترتكب مخالفات البناء لأسباب متعددة، منها نقص الوعي بقوانين البناء وقلة الخيارات السكنية المتاحة. لذلك فإن التصالح يعتبر فرصة للمواطنين لضمان حقوقهم. الدولة تظهر اهتمامًا خاصًا لتلبية احتياجات المواطنين، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.
تسعى وزارة الإسكان إلى فتح آفاق جديدة أمام المواطنين الذين تضرروا من مخالفات البناء، مما يجعل من التصالح خيارًا حيويًا لمن يريد تقنين وضعه القانوني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
