كتب: إسلام السقا
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار دعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جمهورية مصر العربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة خدمات رعاية صحية عالية الجودة وكفاءة للمواطنين دون تمييز، مما يعزز العدالة الصحية ويسهم في تحسين جودة الحياة.
الأطراف الموقعة على الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من قبل مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، بينما وقعها عن منظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل المنظمة بمصر. هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتقييم نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
أهمية الاتفاقية لتطوير النظام الصحي
أكدت مي فريد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. وذلك يعكس التزام الدولة بتقييم السياسات الصحية استنادًا إلى أسس علمية دقيقة. من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية، يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية في قياس الأثر الإصلاحي للنظام، وتحديد نقاط القوة والتحديات الماثلة.
دور الهيئة في نظام التأمين الصحي الشامل
تضطلع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بدور محوري في إدارة وتمويل النظام. حيث تتمثل مهامها في تحديد حزمة الخدمات الصحية المطلوبة والشراء الاستراتيجي للخدمات من مقدمي الخدمة المختلفين. يتم ذلك من خلال نظم دفع وتسعير تدعم الكفاءة والتنافسية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية
إلى جانب ذلك، تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. يُعتبر مشروع تقييم أثر نظام التأمين الصحي الشامل أداة رئيسية لقياس مدى تحقيق الأهداف، مثل الحماية من المخاطر المالية وجودة الرعاية الصحية، وضمان الوصول العادل للخدمات.
أهداف المشروع ومراحله الأولى
يستهدف المشروع تقييم المراحل الأولى لتطبيق النظام، مما يسهل استخلاص دروس مستفاد يمكن البناء عليها عند التوسع التدريجي. الهيئة ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمؤسسي والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
التزام منظمة الصحة العالمية بالمشروع
من جانبه، أكد الدكتور نعمة سعيد عابد أن التعاون مع الهيئة يمثل التزامًا مشتركًا بدعم جهود الدولة المصرية لبناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة. يُعد تقييم أثر النظام أداة أساسية لضمان توجيه السياسات الصحية بشكل علمي قائم على الأدلة.
مكونات التقييم ومخرجاته
يشمل المشروع تنفيذ تقييم شامل للأثر الإصلاحي للنظام، وذلك من خلال تصميم بحثي يتم فيه مقارنة المحافظات التي تم تطبيق النظام فيها وأخرى لم يُطبق بها بعد. يهدف ذلك إلى قياس مؤشرات الحماية المالية وجودة الخدمات والوصول العادل، بالإضافة إلى إعداد تقارير وملخصات علمية تدعم التوجهات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
