كتب: كريم همام
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق سياسات تنظيمية جديدة في سوق الهواتف المحمولة، حيث أثبتت تلك السياسات نجاحها الفوري. فقد أسفرت هذه السياسات عن توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، مما يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا. وقد أدى ذلك إلى تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وبالتالي عدم الحاجة للاستمرار في الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصنعة بالخارج.
طرق سداد الرسوم والضرائب
في إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين، أوضح الجهاز أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المتعلقة بالأجهزة المحمولة الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني». يتوافر أيضًا العديد من وسائل الدفع الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مما يزيد من سهولة عملية السداد.
مهلة لتوفيق الأوضاع
قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فترة مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز في محاولة لمساعدة الأفراد على توفيق أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية جديدة. تهدف هذه المهلة إلى تسهيل عملية التكيف مع النظام الجديد وتخفيف الأثر على المواطنين.
إمكانية تقسيط الرسوم المستحقة
وفي خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أكد الجهاز أنه سيتم إتاحة خيار تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة خلال الفترة المقبلة. هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالمنظومة الجديدة وعدم التوجه إلى السوق السوداء.
التنسيق مع مصلحة الجمارك
من جهة أخرى، أكدت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم تطبيق الضرائب والرسوم بشكل رجعي على الأجهزة التي حصلت على إعفاء قبل بدء تنفيذ القرار الجديد. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة لضمان عدم تكبد المواطنين لمزيد من التكاليف غير المبررة.
إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية للقادمين من الخارج
كما تم إلغاء شرط تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للقادمين من الخارج بالدوائر الجمركية، حيث تم اعتبار هذا الإجراء غير ضروري. وبدلاً من ذلك، يمكن للمسافرين سداد الرسوم المستحقة عبر قنوات السداد الإلكترونية المعتمدة، مما يسهل عملية الاستيراد الشخصي ويعزز من الشفافية في التعاملات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
