كتب: إسلام السقا
أكد وزير المالية أن مصر تواصل جهودها لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد الوطني. أشار أحمد كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، تفاعلت بشكل ملحوظ مع الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.
زيادة ملحوظة في الاستثمارات
أوضح الوزير أن القطاعين الخاص المصري والأجنبي سجلا نموًا في استثماراتهما بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. هذا النمو الملحوظ يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها في الفترة الأخيرة ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تطوير السياسات المالية
في سياق الحديث عن مستقبل السياسات الاقتصادية، أضاف كجوك أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات الضريبية والجمركية. هذا التطوير يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بهدف بناء المزيد من الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. يعتبر هذا التوجه خطوة هامة لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
مصر كمركز إقليمي للإنتاج
أشار وزير المالية إلى أن السياسات المالية الحالية أصبحت أكثر دعمًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير. خاصة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
دعوة للشركاء الدوليين
ختم الوزير بالحديث عن أهمية الشراكة الدولية، حيث دعا شركاء مصر الدوليين للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة المقدمة. يعتبر هذا النداء جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام في البلاد.
بهذا، يتضح أن الحكومة المصرية تسعى بجد لتحقيق بيئة مناسبة للاستثمار، مما يساهم بشكل فعّال في النمو الاقتصادي ويعزز من التنافسية في السوق الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
