كتب: إسلام السقا
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، في اجتماع مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. الهدف من الاجتماع كان استعراض التطورات الاقتصادية ومناقشة برامج التعاون المختلفة.
جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي
أكد المهندس حسن الخطيب أن اللقاء تناول الاستراتيجية الاقتصادية للدولة مع التركيز على تحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة. وأشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه البنك الأوروبي في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
تحسين مناخ الاستثمار
ذكر الخطيب أن رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، وتحسين مناخ الاستثمار. كما أشار الوزير إلى المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تطوير المباني الحكومية وتحويلها إلى مشاريع فندقية وخدمية رائدة، معوّلاً على هذه المبادرة في تعزيز العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية جديدة.
دعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة
تناول الاجتماع كذلك سبل دعم القطاع الخاص في مجالات متنوعة، بهدف توفير الخبرات وتعزيز كفاءة الطاقة وفتح أسواق جديدة. كما تم مناقشة تقديم حزمة دعم شاملة لتعظيم قدرات الشركات وتشجيع النمو التصديري المستدام، مما يساهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين.
نمو الاستثمارات الخاصة
أشار الخطيب إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نمواً قياسياً بنسبة 73% في العام الماضي، وتعززت هذا العام بارتفاع قدره 48% خلال الربع الأول. وأكد أن هذه الأرقام تعكس استجابة السوق للسياسات الاقتصادية الصحيحة وثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
أكد المهندس حسن الخطيب أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية أدت إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي. فقد تم اعتماد سياسات إصلاحية واضحة عززت الثقة مع مجتمع الأعمال.
تجربة الإصلاح الضريبي
استعرض وزير المالية تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة، حيث أظهرت نتائج التيسير والتسهيل زيادة نسبة الامتثال الطوعي وارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات.
أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي
عبر ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن أهمية دعم القطاع الخاص وتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق النمو المستدام. كما أكدوا استعدادهم لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية، مع دعم فني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
