كتب: صهيب شمس
يستمر التحقيق في قضية التعدي على نزلاء دار أيتام الشيخ زايد، حيث تم استدعاء المتهم الثاني في الواقعة، مدير دار الأيتام، لسماع أقواله. يأتي ذلك في إطار جهود جهات التحقيق لاستكمال ملف القضية التي شغلت الرأي العام.
تفاصيل القضية
يتمحور الاتهام الموجه إلى المدير حول السماح لعددٍ من نزلاء الدار، وهم أربعة أطفال، بالإقامة مع رجل أعمال متهم بدوره في هذه الواقعة. واستند الدفاع عن المتهم الثاني إلى ضرورة معرفة كل التفاصيل المرتبطة بالتهم التي وُجهت له.
التحقيقات الجارية
أفادت تقارير بأن وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في التحقيقات الجارية، حيث تم اكتشاف شبكة يُشتبه في ارتباطها بالإتجار بالبشر، بيد مدير الدار ورجل الأعمال. وقد أُعلنت تفاصيل هذه القضية إثر زيارة مفاجئة أجرتها لجان الضبطية القضائية للدار، والتي قامت بها الوزارة منذ عدة أشهر، بهدف مراجعة الأوضاع في دور الأيتام.
منتهى الخطورة
تُعتبر الواقعة محل البحث اختراقًا جسيمًا للقوانين المتعلقة برعاية الأطفال. فقد تم تسليم المدير أربعة أطفال لبعض الأفراد دون أن يكون هناك أي سند قانوني أو موافقة من الجهات المختصة، مما يعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر جسيمة وأوضاع استغلالية.
القوانين المنظمة
وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، فإن تداول الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الإطار القانوني يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون. يزداد الأمر خطورة عند كون المجني عليهم من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
التعاون بين الجهات المعنية
تتعاون لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن مع النيابة العامة لجمع كافة الأدلة والشهادات اللازمة في القضية. تهدف هذه الجهود إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال المعنيين بالواقعة.
ينتظر الجميع تطورات هذه القضية وما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، حيث تصدرت الحادثة اهتمام المجتمع ككل نظرًا لطبيعة الاتهامات الموجهة والأبعاد الأخلاقية والقانونية التي تحملها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
