كتب: كريم همام
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية تتعلق بإسناد حصص فصول الخدمات، وذلك لاستكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يستوفوا نصابهم المحدد. جاء ذلك في إطار استجابة الوزارة للعديد من الاستفسارات التي وردت من المديريات التعليمية المنتشرة في مختلف المحافظات.
تطبيقًا للقرار الوزاري رقم (160) لسنة 2020، أشارت الوزارة إلى أهمية إعادة توزيع المعلمين بين الفصول الدراسية بمختلف أنواعها من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المعلمين. يشمل هذا القرار المعلمين في المدارس الثانوية الفنية، سواء كانوا معلمين نظريين أو عمليين أو مؤقتين، وذلك عبر نظام السنوات الثلاث.
آلية توزيع المعلمين
تنص التعليمات على توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات بهدف استكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم. وفي حال وجود عجز في عدد المعلمين، يسمح بالاستعانة بالمعلمين اللازمين لسد هذا النقص، بما في ذلك الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد بعقد أجر محدد.
يأتي ذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للعملية التعليمية، بما في ذلك القانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (155) لسنة 2007، فضلًا عن اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون التعليم.
تحديد المعايير المالية للصرف
في حالة تجاوز نصاب المعلمين النصاب القانوني، سيتم اتخاذ إجراءات محاسبية مالية تتماشى مع القواعد والضوابط المعتمدة. ويجب أن يتم الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين لنظام الخدمات في التعليم الفني، والذي يضم جميع أنواعه مثل الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.
الحصص التعليمية في المدارس الفنية ستكون وفق النظام المعتمد للسنوات الثلاث، كما ورد في قرار وزير التربية والتعليم المؤرخ 24/9/2020.
أولوية المدارس الفنية الرسمية
أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه في جميع الأحوال يجب إعطاء الأولوية لسد العجز في المدارس الفنية الرسمية سواء كانت نظامية أو ملحقة. وفي حال عدم وجود عجز في هذه المدارس، يتم استكمال العجز من خلال وحدات الخدمات الفنية، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها.
تهدف هذه التوجيهات إلى تنظيم العمل داخل مدارس التعليم الفني، وضمان تحقيق العدالة في توزيع الحصص بين المعلمين. كما تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، مما يساهم في استقرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
