كتبت: سعاد فرغلي
تنظم هيئة قضايا الدولة احتفالية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائها، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية. تقام هذه الفعالية بحضور عدد من كبار الشخصيات في الدولة، بما في ذلك وزير العدل وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات القضائية والإعلاميين.
تاريخ هيئة قضايا الدولة
تأسست هيئة قضايا الدولة عام 1873، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة تمثل الدولة أمام المحاكم لحماية المال العام والمصالح العامة. تُعتبر الهيئة اليوم حائط صد قانوني يُعزز من استقلالية أعضاء الهيئات القضائية ويضمن الحيادية في تقديم الخدمات القانونية.
فقرات الاحتفال
يتضمن الاحتفال تكريم عدد من رؤساء الهيئة السابقين ورموز قضائية بارزة من مصر والدول العربية والأفريقية. كما سيتم عرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ الهيئة ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم، بالإضافة إلى عرض فني يقدمه الفنان عمر خيرت.
الإنجازات الحديثة للهيئة
أعلن المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، عن نجاحها في تحقيق إيرادات كبيرة لصالح الدولة في الفترة من يوليو 2023 حتى ديسمبر 2025، حيث بلغت المبالغ المحصلة 36.6 مليار جنيه. كما استرجعت الهيئة قطعة أرض في دمياط بقيمة 600 مليون جنيه.
شهادات الأيزو
أفاد المستشار محمد عامر، الأمين العام للهيئة، بأن الهيئة حصلت على 4 شهادات أيزو معتمدة دوليًا تعكس تميزها في مجالات الجودة والحوكمة والتحول الرقمي. تُعتبر الهيئة الأولى في الحكومة التي تحوز على شهادات الأيزو في تقييم الانبعاثات الحرارية تماشيًا مع التزامات مصر في اتفاقية التغير المناخي.
تمكين المرأة في المناصب القضائية
حرصت الهيئة على دعم تمكين المرأة في المناصب القضائية، حيث تم تعيين عدد من النساء في أدوار قيادية، مثل المستشارة مشيرة عبد الرسول والمستشارة يمنى بدير. يتماشى ذلك مع السياسة العامة للدولة في تعزيز دور المرأة.
الكوادر الشبابية في القيادة
يسعى رئيس الهيئة إلى تمكين الكوادر الشبابية من تولي المناصب القيادية في مختلف قطاعات الهيئة، مما يعد خطوة نحو تحديث البنية الإدارية وتعزيز الكفاءة.
عملات تذكارية بهذه المناسبة
تزامناً مع هذا الاحتفال، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية تخليدًا لهذه الذكرى المميزة.
تستمر هيئة قضايا الدولة في أداء مهامها الحيوية كهيئة قضائية مستقلة، مع التأكيد على دورها كمدافع رئيسي عن الدولة وحقوقها، وتهيئة بيئة قانونية راسخة تساهم في استقرار المصالح العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
