كتب: إسلام السقا
كشفت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن موقف مشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة قبل تشكيل مجلس النواب الجديد، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوعي بالإجراءات الدستورية والتشريعية.
إخطار الحكومة بمشروعات القوانين
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة ولم يتم البت فيها من قبل مجلس النواب السابق، يجب أن يتم إخطار رئيس مجلس الوزراء بها خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول في كل فصل تشريعي.
آلية التعامل مع المشروعات
كما أضافت الوزارة أنه في حال امتناع الحكومة عن طلب استمرار نظر تلك المشروعات خلال شهرين من تاريخ الإخطار، فإن تلك المشروعات تعتبر غير قائمة. يتعين على الحكومة إذا طلبت استمرار مناقشة هذه المشروعات، أن تقدمها لمجلس النواب الذي يقوم بإحالتها إلى اللجان المختصة.
التعامل مع التقارير القديمة
يمكن للجنة المختصة أن تكتفي بتقرير اللجنة السابقة إذا تم إعداد تقرير بشأن تلك المشروعات. ويبرىء هذا الإجراء في بعض الحالات الأطراف المعنية من الحاجة لإعادة النظر فيها بالكامل، مما يسهل العمل التشريعي.
مصير مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء
بالنسبة لمشروعات القوانين التي تم تقديمها من عُشر أعضاء مجلس النواب، أكدت الوزارة أنها تسقط مع انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، أو في حالة سحبها من جميع مقدميها، وذلك ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل مناقشتها.
المقترحات والقواعد الدستورية
وأكدت الوزارة أن جميع المقترحات بالقوانين تسقط تلقائياً بانتهاء الفصل التشريعي، وذلك وفقاً للقواعد الدستورية واللائحية التي تنظم العمل البرلماني. يعد ذلك توضيحًا مهمًا لجميع الأعضاء والمقبلين على العمل النيابي.
الوعي التشريعي وأهميته
تسعى وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الوعي التشريعي وتبسيط الإجراءات المنظمة للعمل النيابي، مما يعكس حرصها على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة والمجلس. تعتبر هذه الجهود جزءاً من عملية تنظيمية تهدف إلى تحسين الأداء النيابي وتسهيل إنفاذ القوانين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
